اتهم البرلماني التونسي محمد علي الرئيس قيس سعيد ووزيرة العدل ليلى جفال بتوظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية، بينما طالب النائب أحمد السعيداني بالكشف عن حقيقة الوفيات التي تم تسجيلها داخل السجون بسبب ما وصفه بالإهمال والتعذيب.
وخلال جلسة برلمانية للنظر في موازنة وزارة العدل، أمس السبت، قال علي إن هناك ملفات تكشف عن أزمة عميقة في إدارة وزارة العدل، ومسار يهدد الحقوق والحريات ويضرب الثقة في المؤسسات.
وطالب النائب بالإفراج عن السجناء السياسيين والصحفيين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني.
من جهته، طالب النائب أحمد السعيداني وزيرة العدل بالكشف عن حقيقة الوفيات التي تم تسجيلها داخل السجون، محذرا الرئيس قيس سعيد من أن جفال ستجبره مع الوقت على التصادم مع المؤسسات والأشخاص الذين لا ينبغي أن يصطدم معهم.
وقال السعيداني إن الوزيرة جفال قدمت الكثير للبلاد لكنها أصبحت خطرا عليها في الوقت الراهن، فيما نفت الوزيرة زيادة معدل الوفيات في السجون، مؤكدة أن معدلات العام الجاري لم تتجاوز 0.19%، وهي نفس معدلات 2016 وأقل من معدلات 2011.
وتتعلق الانتقادات الموجهة لجفال بارتفاع الحرارة غير المسبوق وانقطاعات المياه والكهرباء في تونس خلال الصيف الماضي، وهو ما أدى لوفاة 23 شخصا حسب ما نقله مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق، عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
التعليقات (0)