مع تسارع أزمة المناخ الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي، تواجه دول المغرب العربي ضغوطا متزايدة على الإنتاج الزراعي ومخزون المياه، مما يستدعي اعتماد إجراءات أكثر حداثة لحماية المزارعين والأمن الغذائي.
فقد أدى الجفاف المتكرر وتراجع مخزونات المياه إلى تلف بعض المحاصيل وزيادة الضغط على صغار المزارعين وسكان القرى، حيث شهدت الجزائر هذه الفترة موجة جديدة من الحرائق التي عادة ما تحدث خلال فصل الصيف.
وفي تونس، حذر البنك الدولي من أن ندرة المياه قد تكلف البلاد ما يعادل 6% من ناتجها المحلي بحلول عام 2050، بينما يفاقم الوضع أزمة قطاع الزراعة وتربية المواشي.
ويطالب المزارعون ومربو الماشية وصغار الفلاحين بدعم القطاع من أجل تقليص آثار الجفاف وارتفاع التكاليف للحفاظ على ديمومة مشاريعهم التي تواجه انتكاسات بسبب الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية.
ولم تعد أماكن تربية المواشي صالحة بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، مما يعني ضرورة بناء أماكن جديدة تتناسب مع الطقس الحالي، كما قال المهندس الزراعي نعمان العشي في تقرير أعده مراسل الجزيرة في تونس سيف الدين بوعلاق.
وتقول الأرقام الرسمية إن قطاع تربية الأبقار كان من أكثر القطاعات الفلاحية تضررا خلال السنوات الماضية، حيث تراجع بنسبة 20%.
التعليقات (0)