لم تعد حملات التحريض التي تستهدف الفلسطينيين في الداخل محصورة بتيار سياسي بعينه أو مجموعة محددة، بل اتسعت لتشمل مختلف شرائح المجتمع العربي، بغض النظر عن توجهاتها السياسية ومواقفها.
ويكشف رصد الخطاب المتداول في وسائل الإعلام العبرية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب ما تشهده المؤسسات الإسرائيلية، عن تصاعد واضح في مظاهر التحريض ضد المواطنين العرب، على خلفية هويتهم القومية وانتمائهم الوطني ومواقفهم السياسية.
وامتدت هذه الحملات إلى الجامعات، حيث تعرض طلاب ومحاضرون ومحاضرات عرب، من بينهم أكاديميون يحملون رتبة بروفيسور، للتحريض والملاحقة. كما طالت المؤسسات الصحية، مع تعرض أطباء وعاملين عرب لحملات تشكيك في مواقفهم وولائهم.
ولا يمكن فصل هذا المناخ عن جذور التحريض المتراكمة في الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي، الذي تغذيه عوامل متعددة، أبرزها تنامي نفوذ اليمين القومي والديني، وترويج خطاب يصوّر الفلسطينيين في الداخل باعتبارهم تهديدًا أمنيًا أو ديمغرافيًا.
وازدادت حدة هذه الأجواء منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، إذ شهدت تلك الفترة توسعًا في الاعتقالات والتحقيقات والملاحقات المرتبطة بالتعبير عن الرأي، حتى باتت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي مدخلًا لاستدعاء أصحابها والتحقيق معهم في حالات عديدة.
وليس جديدًا أن تسبق حملات التحريض قرارات الحظر والملاحقة، إذ شهدت الساحة السياسية داخل المجتمع العربي نموذجًا بارزًا لذلك قبل أحد عشر عامًا، وتحديدًا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، عندما قررت الحكومة الإسرائيلية حظر الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح، عقب سنوات من الحملات السياسية والإعلامية التي اتهمتها بتهديد الأمن والتحريض على العنف.
التعليقات (0)