جانب من وقفة نظمتها حركة "مي تو في المدرسة" أمام بلدية باريس، في 21 مارس 2026، احتجاجا على الاعتداءات بحق الأطفال في مرافق الرعاية المدرسية (غيتي)
تواجه فرنسا فضيحة متصاعدة تتعلق بالاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية على أطفال داخل المدارس العامة، بعدما كشفت تحقيقات عن مئات البلاغات المتعلقة بعاملين في برامج الرعاية والأنشطة المدرسية، بينهم أشخاص يُشتبه في استغلالهم أطفالا لا تتجاوز أعمار بعضهم ثلاث سنوات، وسط اتهامات للسلطات التعليمية والبلديات بالتقاعس عن حماية التلاميذ والتعامل بجدية مع شكاوى أولياء الأمور.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير أعده مراسلها ويليام بوث من باريس، أن السلطات القضائية فتحت 235 تحقيقا جنائيا في العاصمة حتى مطلع سبتمبر/أيلول الماضي بشأن بلاغات عن اعتداءات جسدية ونفسية وجنسية يُشتبه في ارتكابها بحق أطفال على أيدي مساعدين ومشرفين يعملون في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية، فضلا عن برامج الأنشطة التي تنظمها البلدية بعد انتهاء الدوام الدراسي.
وأظهر تحقيق رسمي أعده أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي ونُشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن هذه الوقائع لا تقتصر على باريس، بل سُجلت في مناطق مختلفة من البلاد، وأنها لا تبدو حوادث فردية معزولة، وإنما تكشف عن مشكلة ذات طابع مؤسسي. وأدت هذه الاكتشافات إلى موجة غضب جديدة، خصوصا أن أكثر من 130 عاملا ومشرفا في باريس أُوقفوا عن العمل، وفقا لسلطات المدينة.
وتعود جذور الفضيحة إلى شكاوى أولياء أمور تحدثوا عن صراخ العاملين على الأطفال وصفعهم، ثم ظهرت اتهامات أكثر خطورة تتعلق بالاعتداءات الجنسية داخل المدارس، ولا سيما خلال فترات القيلولة واستخدام دورات المياه.
ويقول آباء وأمهات إنهم حاولوا الاستفسار عما يجري، لكن إدارات مدرسية قللت من مخاوفهم، ووصفت بعض الشكاوى بأنها مبالغ فيها أو حوادث منفصلة.
التعليقات (0)