تتصاعد حدة المعاناة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات اللبنانية، حيث تتشابك الأزمات المعيشية مع القيود القانونية لتخلق واقعاً مأساوياً يطال آلاف العائلات. وتتنوع أوجه هذه المعاناة بين صعوبة تأمين السكن الملائم وتراجع حجم المساعدات الإغاثية، وصولاً إلى غياب فرص العمل المستقرة في ظل الانهيار الاقتصادي.
يبرز الحرمان من الوثائق الثبوتية كأحد أخطر التحديات التي تواجه فئة واسعة من اللاجئين، مما يجردهم من أبسط حقوقهم المدنية والاجتماعية. هذا الوضع القانوني المعقد يحرم آلاف الفلسطينيين من القدرة على تسجيل عقود الزواج أو توثيق ولادة أبنائهم، فضلاً عن منعهم من تملك أي ممتلكات أو التحرك بحرية خارج حدود المخيمات.
تروي مريم، وهي لاجئة فلسطينية تقطن في مخيم شاتيلا ببيروت، فصولاً من رحلة تهجير مريرة بدأت من فلسطين وصولاً إلى الأردن ثم سوريا، قبل أن تنتهي بها الأزمة السورية لاجئة مرة أخرى في لبنان. تصف مريم حياتها الحالية بأنها سلسلة لا تنتهي من التشرد والمعاناة الصحية والمعيشية القاسية.
تعيش مريم في حالة دائمة من القلق والاضطراب النفسي بسبب عجزها عن توفير إيجار المسكن الذي تقيم فيه، حيث يهددها صاحب المنزل بالطرد بشكل مستمر. وتؤكد أنها لا تملك أي مصدر دخل ثابت يؤمن لها الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، مما يجعلها تعيش في رعب دائم من المجهول.
تشير الإحصائيات الصادرة عن مصادر مهتمة بشؤون المهجرين من سوريا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قدموا من سوريا إلى لبنان بلغ نحو 22 ألفاً قبل عامين. ورغم تراجع هذا العدد بشكل طفيف بعد هدوء الأوضاع في سوريا، إلا أن الأزمات التعليمية والقانونية لا تزال تحاصر المتبقين منهم.
ينتقد اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا ضعف الدعم المقدم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدين أن المبالغ المرصودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. وأفادت مصادر بأن الوكالة تخصص مبلغ 45 دولاراً فقط كبدل إيجار للمنزل، في حين أن تكلفة الإيجار الفعلية تصل إلى 200 دولار شهرياً.
التعليقات (0)