لتصعيد التضامن الأممي مع فلسطين ومواجهة سياسات الاحتلال
وجّه اتحاد نضال العمال الفلسطيني نداءً إلى النقابات والاتحادات العمالية والحركات التقدمية في العالم، دعا فيه إلى تصعيد التحرك النقابي الأممي، وتوحيد الجهود العمالية الدولية دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والإنسانية، ومواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتمييز العنصري والحصار والتهجير القسري.
وأكد الاتحاد، في النداء الصادر عن مكتبه التنفيذي، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يمثل اعتداءً منظماً على حقه في الحياة والحرية وتقرير المصير، وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، مشدداً على أن الطبقة العاملة الفلسطينية تقع في صميم الاستهداف، في ظل التدمير الممنهج للمنشآت الاقتصادية ومواقع الإنتاج والعمل، وإغلاق المعابر، وحرمان مئات الآلاف من العمال من فرص العمل ومصادر الرزق، واحتجاز أجورهم ومستحقاتهم، فضلاً عن القتل والاعتقال والحصار وقيود الحركة والتنقل.
وأشار النداء إلى أن استهداف العمال الفلسطينيين لا ينفصل عن سياسة تستهدف تفكيك مقومات الاقتصاد الوطني وإضعاف البنية الاجتماعية والإنتاجية للمجتمع الفلسطيني، وإخضاعه لشروط الفقر والتبعية والحرمان، بما يحوّل العمل من حق إنساني واقتصادي إلى أحد ميادين الاستهداف والعقاب الجماعي، وأكد أن الدفاع عن العامل الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وصون كرامته، وبناء اقتصاده المستقل.
ودعا الاتحاد النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات العمال في مختلف القارات إلى الارتقاء بالتضامن مع فلسطين من المواقف والإدانات إلى برنامج نضالي أممي ملموس، عبر تنظيم المسيرات والاعتصامات والإضرابات والفعاليات الاحتجاجية، وتوسيع حملات المقاطعة والضغط النقابي والاقتصادي المشروع، والتحرك داخل المؤسسات والهيئات الدولية، وممارسة الضغط على الحكومات لوقف العدوان والحصار، وضمان المساءلة عن الجرائم والانتهاكات، وإنهاء الإفلات من العقاب.
كما دعا إلى وضع حقوق العمال الفلسطينيين في صلب أجندة الحركة النقابية العالمية، والعمل من أجل ضمان حقهم في العمل اللائق والأجر العادل والحماية الاجتماعية والضمانات المهنية، وصون حرية التنظيم النقابي والحركة والتنقل، ومواجهة سياسات الإفقار والتهميش والاستغلال، وشدد على أهمية مراجعة العلاقات والاتفاقيات مع الشركات والمؤسسات المتورطة في دعم الاحتلال أو الاستفادة من انتهاكاته، وتفعيل أدوات المساءلة النقابية، وتعزيز التنسيق والتشبيك بين الاتحادات العمالية لبناء جبهة تضامن أممية واسعة وفاعلة.
التعليقات (0)