f 𝕏 W
أزمات النقل الجوي والمديونية الفندقية تعرقل نمو القطاع السياحي في تونس

جريدة القدس

فنون منذ 24 دق 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

أزمات النقل الجوي والمديونية الفندقية تعرقل نمو القطاع السياحي في تونس

تراجع ترتيب تونس في مؤشر تنمية السياحة العالمي إلى المرتبة 82 وسط أزمات في البنية التحتية للنقل الجوي وإغلاق 137 فندقاً بسبب المديونية.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تواجه السياحة التونسية تحديات هيكلية تتمثل في تراجع ترتيبها العالمي وضعف البنية التحتية للنقل، رغم تسجيل نقاط قوة في الأمن والأسعار والموارد الطبيعية والثقافية. وتسعى الوزارة إلى معالجة أزمة الفنادق المتعثرة عبر تسوية أوضاعها أو تحويلها لمشاريع بديلة، وسط ارتفاع في الاستثمارات السياحية المصدق عليها ونمو في الاستثمار الأجنبي المباشر.
أبرز النقاط

تواجه السياحة التونسية تحديات هيكلية متزايدة أدت إلى تراجع ترتيبها العالمي في مؤشر تنمية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حلت في المرتبة 82 من بين 110 دول. وبالرغم من استقرار معدلات الأداء الرقمي، إلا أن تحسن أداء الدول المنافسة عالمياً دفع بتونس إلى التراجع المستمر في الترتيب خلال السنوات الأخيرة.

تظهر البيانات تبايناً حاداً في تنافسية الوجهة التونسية، فبينما تسجل نقاطاً مرتفعة في معايير الأمن والسلامة وتنافسية الأسعار والموارد الثقافية والطبيعية، تعاني من ضعف شديد في البنية التحتية. وسجلت مؤشرات النقل الجوي والبري والموانئ أدنى مستوياتها، مما يعكس فجوة لوجستية كبيرة تعيق وصول السياح إلى المناطق المختلفة.

كشفت تقارير اقتصادية محلية أن تعثر تحويل المزايا السياحية إلى قيمة مضافة يعود بشكل أساسي إلى أزمة الربط الجوي والبري بالأسواق العالمية. وأكدت مصادر متخصصة أن تجاوز هذه العقبات يتطلب وضع خريطة طريق واضحة تحفز النقل الجوي نحو الأسواق الواعدة، مع ضرورة تنويع المنتج السياحي لتقليل الاعتماد على الموسمية.

أعلن وزير السياحة التونسي، سفيان تقية، خلال جلسة برلمانية لمناقشة الموازنة، عن ارتفاع الاستثمارات السياحية المصدق عليها بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 1.2 مليار دينار. وأشار الوزير إلى نمو ملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع، والذي قفز من 30 مليون دينار في عام 2024 إلى نحو 149 مليون دينار متوقعة لعام 2025.

وفيما يتعلق بملف الفنادق المتعثرة، أوضح الوزير أن هناك 137 فندقاً مغلقاً حالياً نتيجة تراكم المديونية والنزاعات القضائية مع المؤسسات البنكية وصعوبات الحوكمة. وأكد أن الوزارة نجحت في تسوية أوضاع 28 مؤسسة فندقية، حيث عاد بعضها للنشاط بينما تخضع وحدات أخرى لعمليات تهيئة شاملة لاستقبال الزوار مجدداً.

تسعى السلطات التونسية للتواصل مع مستثمرين وعلامات تجارية دولية لإعادة إحياء الوحدات الفندقية المغلقة أو تحويلها إلى مشاريع بديلة مثل السياحة الصحية وإقامات كبار السن. وتهدف هذه التحركات إلى استغلال الأصول المعطلة وإدماجها في الدورة الاقتصادية لتقليل الخسائر الناجمة عن توقف نشاطها لسنوات طويلة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)