لم تعد معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية مجرد سباق تقليدي بين الأحزاب لتوزيع الحقائب الوزارية أو حجز مواقع النفوذ داخل الائتلاف الحاكم، بل تحولت إلى اختبار سياسي معقد لموازين القوى داخل الكنيست، وقدرة المعارضة على ترجمة تفوقها العددي في التوصيات والتصويت إلى سلطة تنفيذية قادرة على إنهاء حقبة بنيامين نتنياهو.
وفي قلب هذا المشهد، يقف غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، أمام واحدة من أكثر المهمات السياسية حساسية منذ دخوله الحياة الحزبية، بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة، مستنداً إلى توصية 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع سبعة أعضاء عن التوصية بأي مرشح.
ومع اقتراب المواعيد الحاسمة، تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن آيزنكوت لا يريد إطالة أمد المفاوضات، وأنه يدرس طرح حكومته للتصويت في الكنيست قبل انتهاء المهلة الممنوحة له، حتى لو اضطر إلى تقديم حكومة أقلية تعتمد على دعم أحزاب عربية أو امتناع بعضها عن التصويت. وهنا يبرز السؤال الأساسي: هل يمتلك آيزنكوت فعلاً مفاتيح تشكيل الحكومة، أم أن انتقاله من موقع المرشح المكلف إلى رئيس للحكومة سيصطدم بحسابات سياسية أكثر تعقيداً؟
بين أغلبية التوصيات وأغلبية الحكم
تكمن المفارقة الأساسية في أن آيزنكوت حصل على دعم 67 نائباً في مرحلة التوصيات، لكنه لا يمتلك حتى الآن ائتلافاً متماسكاً يضمن له ثقة الكنيست. فالتوصية بتكليف شخصية بتشكيل الحكومة لا تعني بالضرورة الاتفاق على برنامجها السياسي أو الاستعداد للمشاركة فيها.
وهذا الفارق هو جوهر المأزق الحالي. فالمعسكر المناهض لنتنياهو يجمعه هدف سياسي مشترك يتمثل في إخراجه من رئاسة الحكومة، لكنه لا يتوحد بالضرورة حول رؤية واحدة لشكل الحكومة المقبلة، أو طبيعة الشراكات التي يمكن أن تقوم عليها.
التعليقات (0)