دعت جمعية "ضحايا التعذيب" التونسية، اليوم الأحد، إلى الإفراج الفوري عن رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وحمّلت السلطات المسؤولية عن سلامته، وذلك عقب تدهور وضعه الصحي بشكل حاد ونقله إلى المستشفى.

وقالت الجمعية في بيان، إنها تجدد مطالبتها بالإفراج عن الغنوشي، وتدين استمرار احتجازه رغم تصنيف اعتقاله ضمن حالات الاحتجاز التعسفي المخالفة للقانون الدولي من قِبلِ فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي.

واعتبرت الجمعية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أن تجاهل السلطات التونسية لهذا الرأي الأممي يمثل "خرقا واضحا" لالتزامات تونس الدولية، لا سيما تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة.

كما حمّلت الجمعية السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية للغنوشي وبقية السجناء السياسيين المسنّين المضربين عن الطعام، ومن بينهم شيماء عيسى وجوهر بن مبارك، القائدان في جبهة الخلاص المعارضة.

وطالبت الجمعية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ووقف المتابعات القضائية التي قالت إنها "لا تحترم المعايير الدولية"، داعية المفوضية الأممية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكافة الهيئات الحقوقية الدولية، إلى "التدخل العاجل لمتابعة هذه الانتهاكات والضغط من أجل احترام التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وكانت حركة النهضة قد أعلنت الخميس الماضي، تدهور صحة رئيسها في محبسه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع للمراقبة الطبية، مجددة مطالبتها بإطلاق سراحه فورا باعتبار احتجازه تعسفيا.