أعلنت السلطات الإيرانية عن نيتها البدء في تنفيذ خطة لترشيد استخدام التيار الكهربائي في عموم البلاد، وذلك نتيجة للنقص الحاد في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات. وأوضحت مصادر رسمية أن هذا القرار يأتي في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الطاقة، والتي تفاقمت بفعل الأضرار التي لحقت بالمنشآت الحيوية خلال التوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة.
أكد محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، في تصريحات رسمية أن قطاع الكهرباء سيضطر لفرض قيود على توزيع الطاقة اعتباراً من يوم الأحد. وأشار المسؤول إلى أن هذا الإجراء نابع من الوضع الخاص والحرج لإمدادات الوقود في البلاد، مما يستوجب تدخلات عاجلة لضمان استمرارية الخدمة بالحد الأدنى المتاح.
أوضح المسؤولون أن مدة القيود المفروضة على التيار الكهربائي ستكون قابلة للتغيير بناءً على تطورات الأزمة، لكنها ستتراوح في الغالب بين ساعتين كل يومين أو ساعتين يومياً كحد أقصى. وتأتي هذه التدابير كجزء من محاولات السلطات لإدارة العجز المتكرر في الطاقة الذي شهدته البلاد في سنوات سابقة تحت ظروف مشابهة.
تمتلك إيران احتياطيات ضخمة من الغاز والنفط تعد من بين الأكبر عالمياً، إلا أن البنية التحتية لشبكة الكهرباء تعاني من تدهور ملحوظ ونقص في الاستثمارات الضرورية. ويرجع هذا التراجع في كفاءة المنشآت إلى القيود الغربية المفروضة على البلاد منذ عقود، والتي منعت تحديث المحطات وتطوير وسائل الإنتاج والتوزيع.
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة في البلاد ساهمت بشكل مباشر في تفاقم نقص الإمدادات الحالية. ودعا بزشكيان المواطنين والمؤسسات إلى التحضر لمواجهة صعوبات محتملة خلال فصل الشتاء المقبل، مشدداً على ضرورة التعامل بواقعية مع أزمة الطاقة الراهنة.
أفادت مصادر بأن الظواهر المناخية القاسية ونقص الوقود المزمن غالباً ما دفعا السلطات الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مثل إغلاق المؤسسات العامة وتقليص ساعات العمل. وقد أدى انقطاع الكهرباء المتكرر في السنوات الماضية إلى حالة من الاستياء الشعبي، نظراً لتأثيره المباشر على الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية.
التعليقات (0)