تعرضت وزارة الزراعة الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لسلسلة من الهجمات السيبرانية التي أدت إلى اختراق أنظمتهما الرقمية، وفق ما كشفت عنه مصادر إعلامية. وتأتي هذه الحوادث في وقت حساس تعاني فيه المؤسسات الأمريكية الكبرى من ضغوط تقنية متزايدة وأعطال واسعة النطاق.
أفادت مصادر بأن وزارة الزراعة أبلغت طواقمها وموظفيها رسمياً بتعرض النظام المخصص لتسهيل المدفوعات المالية للمزارعين لاختراق إلكتروني مباشر. ويسود القلق من أن يتخذ القراصنة هذا النظام كمنفذ خلفي للوصول إلى قواعد بيانات أكثر حساسية وخطورة تابعة للوزارة.
أوضح مسؤولون سابقون في قطاع الزراعة أن الوزارة تشرف على ملفات وأبحاث بيولوجية بالغة الأهمية والخطورة، مما يزيد من حجم التهديد القائم. وأشاروا إلى أن وصول أي جهة منافسة أو معادية لهذه المعلومات قد يؤدي إلى استخدام الأبحاث الأمريكية ضد مصالح البلاد الحيوية.
في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يواجه بدوره تداعيات اختراق طال المركز الوطني للمعلومات الجنائية. وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها التي تستهدف المكتب منذ شهر سبتمبر الماضي، مما يثير تساؤلات حول فاعلية الحماية الرقمية.
يقوم المكتب حالياً بإجراء تحقيقات موسعة حول طبيعة الاختراق الذي نفذه قراصنة إلكترونيون مجهولون حتى الآن. ويعد المركز المستهدف عصب العمل الأمني، حيث يضم قاعدة بيانات جنائية شاملة تربط بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون على المستويات الفيدرالية والمحلية.
تستخدم السلطات الأمريكية هذا المركز لتبادل المعلومات الحساسة المتعلقة بمذكرات التوقيف والتحقق من السوابق الجنائية للأفراد. ويعتمد العناصر الأمنيون في الميدان بشكل يومي على هذه البيانات لتحديد هويات المطلوبين الفارين وضمان سلامة الجمهور والعناصر على حد سواء.
التعليقات (0)