نفت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية صحة ما نشرته صحيفة «إسرائيل اليوم» بشأن وجود توجه لدى السلطة الفلسطينية لتولي إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أو تعيين مسؤولين فلسطينيين في مواقع إدارية عليا، وإحلال موظفين محليين مكان العاملين الدوليين.
وقالت الدائرة، في بيان صدر اليوم السبت، إن ما ورد في الصحيفة ادعاءات مضللة ولا أساس لها، وتأتي ضمن حملة إسرائيلية تستهدف تشويه الموقف الفلسطيني والجهود المبذولة لحماية الوكالة والحفاظ على تفويضها الأممي.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أن الموقف الفلسطيني يقوم على صون ولاية الأونروا والتفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، ورفض أي محاولات لتغيير طبيعتها أو نقل مسؤولياتها وصلاحياتها إلى جهات أخرى، أو بحث مستقبلها خارج الإطار الأممي.
وأوضح أبو هولي أن المقترح الفلسطيني لا يتعلق بتعيين مسؤولين فلسطينيين أو استبدال الموظفين الدوليين بموظفين محليين، بل يهدف إلى توسيع نطاق مساهمة الأمم المتحدة في ميزانيتها الاعتيادية، بحيث تشمل تمويل رواتب العاملين المحليين، في ظل الأزمة المالية التي تواجه الوكالة، وبما يحول دون تسريح الموظفين وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين.
وأشار إلى أن هذا التوجه يستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/122 الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2022، والذي أقر زيادة مساهمة الميزانية الاعتيادية في موازنة الأونروا، لتشمل إلى جانب تكاليف الموظفين الدوليين النفقات التشغيلية المرتبطة بالوظائف الإدارية والتنفيذية للوكالة.
وشدد على أن الغاية من هذه المساهمات هي تعزيز قدرة الأونروا على مواصلة عملها والوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وضمان استقرار العاملين فيها، دون المساس بطبيعتها الدولية أو تغيير هيكلها الإداري.
التعليقات (0)