أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن استمرار الإغلاق القسري لخط أنابيب الحمادة النفطي لفترة تجاوزت العشرين يوماً قد ألحق أضراراً اقتصادية جسيمة بالبلاد. وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي أن القيمة الإجمالية للخسائر المالية الناجمة عن هذا التوقف بلغت ما يزيد عن 30.79 مليون دولار أمريكي حتى تاريخ صدور التقرير.
وجددت المؤسسة إدانتها الشديدة لكافة أشكال الاعتداءات التي تستهدف المنشآت النفطية الحيوية في مختلف أنحاء البلاد، واصفة هذه الأفعال بأنها تقوض ركائز الاقتصاد الوطني. وأشارت مصادر إلى أن هذا الإغلاق يعيق الجهود الرامية لتثبيت الإنتاج النفطي وتلبية الالتزامات التعاقدية للدولة الليبية تجاه الأسواق العالمية.
وفي تفاصيل الأرقام المعلنة، كشفت المؤسسة أن عملية الإغلاق التي نفذتها مجموعة مسلحة أدت إلى فقدان يومي في الإنتاج يقدر بمتوسط 14418 برميلاً من النفط الخام. وتترجم هذه الكميات المفقودة إلى خسارة مالية يومية في العائدات تقدر بنحو 1.47 مليون دولار، مما يشكل استنزافاً مستمراً للموارد المالية للدولة.
وبحسب البيانات الإحصائية للمؤسسة، فقد بلغ إجمالي الفاقد من النفط الخام منذ بدء الإغلاق نحو 302778 برميلاً، حيث تم احتساب القيمة الإجمالية البالغة 30.79 مليون دولار بناءً على متوسط أسعار الخام في الأسواق الدولية. وتعكس هذه الأرقام حجم الضرر المباشر الذي يلحق بخزينة الدولة نتيجة توقف تدفق الإمدادات عبر الخطوط الرئيسية.
وأكدت المؤسسة أن التداعيات المالية لا تقتصر على قيمة النفط المفقود فحسب، بل تمتد لتشمل التكاليف التشغيلية الثابتة التي تتحملها الدولة في الحقول المتضررة. وتتبع هذه الحقول شركة الخليج العربي للنفط، وهي من الركائز الأساسية للإنتاج النفطي في المنطقة الغربية والجنوبية من البلاد.
وتشمل قائمة المواقع المتأثرة بشكل مباشر بهذا الإغلاق كلاً من حقول الحمادة، والحقلين 'إن.سي 5' و'إن.سي 8'، بالإضافة إلى حقل الطهارة المعروف بـ 'إن.سي 4'. وتواجه هذه الحقول تحديات فنية وتشغيلية متزايدة نتيجة التوقف المفاجئ والاضطراري لعمليات الضخ عبر خطوط الأنابيب المرتبطة بها.
التعليقات (0)