حين تصبح معاناة الشعوب موسمًا للثراء
خلال الحرب العراقية الإيرانية، برزت ظاهرة بعض التجار الذين استغلوا ظروف الحرب، واتخذوا من معاناة الشعب العراقي فرصة لتحقيق الأرباح الطائلة، فاحتكروا السلع، وتلاعبوا بالأسعار، واستغلوا حاجة المواطنين، حتى تفاقمت الأوضاع المعيشية والاقتصادية بصورة قاسية.
وقد اتخذ الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رحمه الله، إجراءات صارمة بحق عدد من هؤلاء التجار، وصلت إلى إعدام بعضهم في الميادين العامة، وجعلهم عبرة لغيرهم، في محاولة لردع كل من تسوّل له نفسه استغلال معاناة الناس والمتاجرة بأقواتهم.
ولو أن حكومة حركة حماس في غزة تعاملت مع ظاهرة الاحتكار والاستغلال بالقدر نفسه من الحزم منذ الأيام الأولى للحرب، وفرضت رقابة حقيقية على الأسواق، وحاسبت المتلاعبين بأقوات المواطنين، لما وصلنا إلى كثير من مظاهر الاستغلال التي نشهدها اليوم. فلو وُضعت الأمور في نصابها منذ بداية الحرب، واتُّخذت إجراءات رادعة في إطار القانون، لما تجرأ بعض التجار على التمادي في استغلال حاجة الناس.
غير أن ما يثير التساؤل هو ما يُتداول بشأن وجود تسويات مالية مع بعض المخالفين؛ فبدلًا من أن يدفع التاجر ألفًا يدفع عشرة آلاف، وبدلًا من أن يدفع مليونًا يدفع عشرة ملايين، ثم تستمر الممارسات وكأن شيئًا لم يكن! فأين الردع؟ وأين المحاسبة؟ وهل أصبحت مخالفة القانون مجرد تكلفة إضافية يستطيع التاجر دفعها ثم مواصلة استغلال المواطنين؟
إن حماية المجتمع لا تكون بالشعارات والخطابات، وإنما بتطبيق القانون على الجميع، دون استثناء أو محاباة. فليس من المقبول أن يتحمل المواطن تبعات الحرب والحصار والدمار، ثم يجد نفسه فريسة لجشع المحتكرين وتجار الأزمات.
التعليقات (0)