f 𝕏 W
مقترح أوروبي لفرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا لتمويل الميزانية المقبلة

جريدة القدس

اقتصاد منذ 39 دق 2 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

مقترح أوروبي لفرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا لتمويل الميزانية المقبلة

اقترح رئيس المجلس الأوروبي فرض ضريبة بنسبة 3% على عمالقة التكنولوجيا لتمويل ميزانية الاتحاد المقبلة وسط خلافات حادة بين ألمانيا وفرنسا حول حجم الإنفاق.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
قدم رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، مقترحاً جديداً لتمويل الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا. يأتي هذا المقترح في ظل خلافات بين الدول الأعضاء حول حجم الإنفاق ومصادر التمويل، حيث يسعى كوستا للتوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية العام.
أبرز النقاط

قدم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترحاً جديداً يهدف إلى فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك في إطار مساعيه لتمويل الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي. يأتي هذا التحرك في محاولة لتقريب وجهات النظر المتباينة بين الدول الأعضاء حول حجم الإنفاق العام ومصادر التمويل المستدامة للتكتل.

تضمن العرض الذي قدمه كوستا خطة إنفاق تقل بنحو 204 مليارات يورو عن المشروع الأصلي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية للفترة ما بين عامي 2028 و2034. وجاء هذا التعديل بعد اعتراضات واسعة من دول أعضاء رأت أن المقترح الأول يفرض أعباء مالية تفوق قدراتها الاقتصادية الحالية.

رغم التخفيضات المقترحة، أبدت قوى رئيسة داخل الاتحاد، وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا، تحفظات واضحة معتبرة أن الطرح الجديد لا يزال غير كافٍ. وأكد كوستا في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل أن هذا المقترح يمثل خطوة جادة نحو التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف.

تشهد أروقة الاتحاد الأوروبي خلافات مستمرة حول حجم الميزانية منذ العام الماضي، حين اقترحت المفوضية تخصيص تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة. وتقود ألمانيا جبهة الدول المطالبة بخفض الإنفاق بشكل جذري، حيث انتقدت سابقاً مشاريع معدلة لم تحقق التوازن المالي المطلوب من وجهة نظرها.

يسعى رئيس المجلس الأوروبي للتوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية العام الجاري، موازناً بين مساهمات الدول ومصادر الإيرادات الجديدة. وتعد الضريبة على عمالقة التكنولوجيا الركيزة الأساسية في خطة التمويل الجديدة التي طرحها كوستا لتقليل الاعتماد المباشر على مساهمات الخزائن الوطنية.

تستهدف الضريبة المقترحة الشركات التي تحقق إيرادات سنوية من الأنشطة الرقمية داخل الاتحاد لا تقل عن 50 مليون يورو، مع تجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو. ووفقاً للوثائق الرسمية، ستدفع هذه الشركات مساهمة سنوية تعادل 3% من صافي إيراداتها الناتجة عن الإعلانات والخدمات الرقمية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)