طالب وزير النقل الألماني، شتيفن بيلغر، كبرى شركات صناعة السيارات بضرورة الإبقاء على مراكز أنشطتها الرئيسية وعملياتها الحيوية داخل الأراضي الألمانية. وجاءت هذه المطالبة في سياق مقايضة سياسية تهدف إلى ضمان دعم برلين لتوجهات تخفيف الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على محركات الاحتراق الداخلي.
أكد الوزير بيلغر، في تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل إعلام محلية أن التوقعات الحكومية واضحة تماماً بشأن مستقبل الصناعة الوطنية. وشدد على ضرورة أن تظل ألمانيا هي المقر الرئيسي والقلب النابض لتطوير وإنتاج السيارات، معتبراً ذلك شرطاً أساسياً للاستقرار الاقتصادي.
أوضح المسؤول الألماني أن التحركات السياسية الأخيرة نجحت في تحقيق اختراقات مهمة، وعلى رأسها التراجع عن الحظر الشامل لمحركات الاحتراق في أوروبا. وبناءً على هذه المكتسبات، ينتظر بيلغر من قطاع الصناعة إعلاناً صريحاً بالالتزام بالاستثمار والعمل داخل المقرات الرئيسية في البلاد.
تشير التقارير الواردة من بروكسل إلى وجود مؤشرات متزايدة حول إمكانية تخفيف القواعد الأوروبية الصارمة المتعلقة بالمناخ. هذا التوجه قد يؤدي عملياً إلى تقليص حدة ما يُعرف بحظر محركات الاحتراق الداخلي الذي كان مقرراً تطبيقه بشكل كامل في السنوات القادمة.
يتضمن المقترح المطروح حالياً على طاولة المفاوضات الأوروبية السماح لشركات السيارات بمواصلة بيع المركبات الجديدة المزودة بمحركات احتراق أو أنظمة هجينة. ومن المفترض أن يستمر هذا السماح حتى بعد عام 2035 دون فرض غرامات مالية باهظة على المصنعين، بانتظار قرار نهائي في ديسمبر المقبل.
تعيش صناعة السيارات الألمانية في الوقت الراهن أزمة حادة وغير مسبوقة تهدد استقرار آلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي. وتدرس كبرى الشركات حالياً خططاً لإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف، بالإضافة إلى احتمالية إغلاق بعض المصانع التاريخية نتيجة الضغوط الاقتصادية.
التعليقات (0)