في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كانت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في منتصف شهرها الـ14، عندما أثلجت المحكمة الجنائية الدولية صدور الضحايا بتطور مفاجئ تمثل في إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
المحكمة قالت في بيان رسمي إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وإن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.
وجاء قرار المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا، بعد أكثر من عام على حرب شهدت قصف أحياء سكنية ومخيمات لاجئين ومدارس ومستشفيات، واستشهاد وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين، فضلًا عن حصار أدى إلى تفاقم الجوع ونقص الدواء والمياه والوقود.
وخلال تلك الفترة، تحركت مؤسسات دولية ودول ومنظمات حقوقية لتوثيق الانتهاكات والمطالبة بالمحاسبة، بالتوازي مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءات وجرائم كانت محل انتقاد حتى من دول حليفة نادرا ما فكرت من قبل في توجيه الانتقاد لإسرائيل.
وبينما كانت محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، كان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يجمع الأدلة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة.
وعندما صدرت مذكرة الاعتقال كان طبيعيا أن ترحب بها حركة حماس الفلسطينية وتصفها بالسابقة التاريخية المهمة، مطالبة بأن تشمل تلك الأوامر "كافة قادة الاحتلال المجرمين ووزرائه وضباطه الفاشيين" كما سارعت دول أوروبية مهمة وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار الجنائية الدولية.
التعليقات (0)