تتزايد التساؤلات بشأن مستقبل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وطبيعة الدور المنوط بها في المرحلة المقبلة، في ظل تحركات يقودها الممثل السامي لـ”مجلس السلام” نيكولاي ملادينوف، تتجه نحو إعادة ترتيب آليات الإشراف على عمل اللجنة، وإنشاء مسارات متابعة موازية لها، رغم عدم تمكينها حتى الآن من دخول القطاع ومباشرة مهامها.
وقال المحلل السياسي وسام عفيفة، في تصريحات صحفية، إن التحركات الأخيرة لملادينوف تكشف عن توجه نحو تجاوز اللجنة الوطنية وإعادة تشكيل آليات إدارة الملفات والإشراف عليها، بما يثير تساؤلات حول طبيعة الصلاحيات الممنوحة للجنة والجهة التي ستتولى فعليًا متابعة الأوضاع الميدانية في غزة.
وأوضح عفيفة، استنادًا إلى مصادر خاصة تابع من خلالها الأزمة، أن “مجلس السلام” بحث استبدال أربعة من أعضاء اللجنة، يتقدمهم رئيسها علي شعث، إلى جانب هناء ترزي، مفوضة الحماية الاجتماعية، وسامي نسمان، مفوض الداخلية، وحسني المغني، مفوض السلم الأهلي، بذريعة ضعف الأداء، رغم أن اللجنة لم تتمكن من دخول القطاع وممارسة مهامها بسبب التعطيل الإسرائيلي.
وأشار إلى أن التوجه نحو تغيير هذه الأسماء لا يقتصر على إجراء إداري، بل يعكس أزمة أعمق تتعلق بطبيعة عمل اللجنة وصلاحياتها والجهات المتحكمة في تنفيذ مهامها، لافتًا إلى أن تقييم أداء لجنة لم تتح لها فرصة العمل الفعلي يطرح تساؤلات بشأن المعايير التي يستند إليها مجلس السلام.
وبيّن أن المجلس أرجأ التغييرات المقترحة إلى حين السماح للجنة بدخول القطاع، خشية تفاقم الخلافات، مع الرهان على أن إطلاق بعض المشاريع قد يسهم في تحسين صورة المجلس واللجنة، بالتزامن مع اتهامات أثيرت بشأن مخالفات مالية وتعيينات لأقارب داخل اللجنة.
وفي تطور لافت، كشف عفيفة أن ملادينوف اتجه إلى إنشاء مسار متابعة موازٍ، عبر تعيين مفوضين داخل قطاع غزة، يتولى كل منهم ملفًا محددًا ويرفع تقاريره مباشرة إلى مكتبه، بعيدًا عن آلية العمل المفترضة للجنة الوطنية.
التعليقات (0)