في الحادي والعشرين من نوفمبر عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وأكدت المحكمة وجود أسباب منطقية للاعتقاد بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإشراف على هجمات استهدفت السكان المدنيين بشكل مباشر.
جاء هذا القرار التاريخي بعد أكثر من عام على عدوان واسع شهد قصف الأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين والمستشفيات، مما أسفر عن ارتقاء عشرات آلاف الشهداء والجرحى. كما استندت المحكمة في اتهاماتها إلى سياسة الحصار الشامل التي فرضتها قوات الاحتلال، والتي أدت إلى تفاقم المجاعة ونقص الدواء والمياه والوقود كأداة من أدوات الحرب.
بدأ التسلسل الزمني للانتهاكات منذ الأيام الأولى للعدوان في أكتوبر 2023، حيث وثقت مصادر حقوقية دولية هجمات أدت إلى استشهاد عائلات بأكملها داخل منازلها. وأعلن وزير دفاع الاحتلال حينها فرض حصار مطبق على القطاع، وهو ما اعتبرته المحكمة لاحقاً ركيزة أساسية في اتهامات استخدام التجويع وسيلة للحرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
في منتصف أكتوبر 2023، أصدر جيش الاحتلال أوامر تهجير قسري لأكثر من مليون فلسطيني من شمال القطاع إلى جنوبه، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وتزامن ذلك مع استهداف دور العبادة، ومنها كنيسة القديس برفيريوس، ومجازر مخيم جباليا التي ارتقى فيها مئات الشهداء نتيجة استخدام أسلحة شديدة الانفجار في مناطق مكتظة بالسكان.
تحركت المسارات القضائية الدولية بدفع من خمس دول هي جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، التي أحالت الوضع في فلسطين رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2023. وتبع ذلك استهداف الاحتلال لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا ومجزرة مخيم المغازي، مما عزز الأدلة على ارتكاب جرائم ممنهجة ضد مراكز النزوح.
في نهاية عام 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى منفصلة أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها الاحتلال بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهي الخطوة التي أدت لاحقاً لصدور تدابير مؤقتة تلزم الاحتلال بوقف أعمال القتل. ورغم هذه القرارات، واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها، بما في ذلك استهداف الفلسطينيين أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية في شارع الرشيد.
التعليقات (0)