f 𝕏 W
من مجازر غزة إلى مذكرتي الاعتقال.. كيف وصلت جرائم الحرب إلى محكمة لاهاي؟

الجزيرة

سياسة منذ 29 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

من مجازر غزة إلى مذكرتي الاعتقال.. كيف وصلت جرائم الحرب إلى محكمة لاهاي؟

مر عامان ولم يمثل نتنياهو أو غالانت أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن مذكرة الاعتقال أحدثت آثارًا سياسية وقانونية مهمة وساهمت في مزيد من كشف السلوك العدواني للاحتلال الإسرائيلي وتحديه للقانون الدولي.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بدعوى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. جاء القرار بعد أكثر من عام من الحرب التي شهدت آلاف الضحايا وحصاراً خانقاً، وذلك بعد جهود دولية ومؤسسات حقوقية لتوثيق الانتهاكات والمطالبة بالمحاسبة. رحبت حركة حماس والدول الأوروبية والشخصيات الأممية بالقرار، بينما كانت محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
أبرز النقاط

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كانت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في منتصف شهرها الرابع عشر، عندما أثلجت المحكمة الجنائية الدولية صدور الضحايا بتطور مفاجئ تمثل في إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

المحكمة قالت في بيان رسمي إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وأن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.

وجاء قرار المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، بعد أكثر من عام على حرب شهدت قصف أحياء سكنية ومخيمات لاجئين ومدارس ومستشفيات، وسقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن حصار أدى إلى تفاقم الجوع ونقص الدواء والمياه والوقود.

وخلال تلك الفترة، تحركت مؤسسات دولية ودول ومنظمات حقوقية لتوثيق الانتهاكات والمطالبة بالمحاسبة، بالتوازي مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءات وجرائم كانت محل انتقاد حتى من دول حليفة نادرا ما فكرت من قبل في توجيه الانتقاد لإسرائيل.

وبينما كانت محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، كان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يجمع الأدلة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة.

وعندما صدرت مذكرة الاعتقال كان طبيعيا أن ترحب بها حركة حماس الفلسطينية وتصفها بالسابقة التاريخية المهمة مطالبة بأن تشمل تلك الأوامر "كافة قادة الاحتلال المجرمين ووزرائه وضباطه الفاشيين"، كما سارعت دول أوروبية مهمة وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار المحكمة الجنائية الدولية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)