يدخل رئيس حزب يشار، غادي آيزنكوت، أسبوعه الثالث على استلامه خطاب التكليف لتشكيل حكومته المقبلة، وسط مزيد من العقبات التي تعترض خروجها الى حيز النور، لعل أبرزها، الاتفاق مع الحريديم، والوحدة مع الليكود، وحكومة الطوارئ.
ونشر آيزنكوت تغريدة الجمعة، ومفادها أنه لا ينوي التخلي عن إمكانية تشكيل حكومة، وسيتم طرح أحد أشكالها للتصويت في الجلسة العامة للكنيست قبل نهاية فترة تكليفه، مقدما ثلاثة محاور محتملة لتشكيلها، لكن تحليل الوضع الراهن على كل محور منها يُشير أن طريقه لا يزال بعيد المنال.
وتتمثل العقبة الأولى في حكومة الوحدة مع الليكود، حيث كرّر بنيامين نتنياهو دعوته لآيزنكوت لتشكيل حكومة وحدة، لكن الشروط التي وضعها حزب الليكود تبدو غير قابلة للتطبيق، ومن المفترض أن تجتمع فرق التفاوض من الحزبين غدا الأحد. أخبار ذات صلة آيزنكوت في مهمة "الأيام الـ 28".. ثلاث مسارات ملغومة لإنهاء حقبة نتنياهو عقدة رئاسة الحكومة وتباين المواقف بشأن نتنياهو تعرقلان مفاوضات آيزنكوت لتشكيل حكومة الاحتلال
محررا الشئون الحزبية بصحيفة يديعوت أحرونوت، موران أزولاي ويوفال كارني، نقلا عن مصدر من كتلة آيزنكوت عن طبيعة الشروط الرئيسية التي وضعها نتنياهو لإقامة حكومة الوحدة، وتتلخص في أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لأربع سنوات دون تناوب، وسن مشروع قانون تجنيد الحريديم وفقًا لخطة عضو الليكود بوعاز بيسموث، وعدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجوم السابع من أكتوبر، وأن يكون بن غفير وسموتريتش شركاء في الحكومة، وعدم المساس بقوانين الانقلاب القانوني الصادرة عن الكنيست السابق.
وقد دفعت شروط الليكود هذه بأن يسارع آيزنكوت نفسه لاتهام نتنياهو باتهامات خطيرة، من بينها سلوكه طرقا لم تكن معروفة في السابق، وقد كشفت هذه الشروط جوانب من سلوكه في الماضي، فيما زعم نتنياهو أنه أطلع آيزنكوت وبينيت وليبرمان على "الوضع الأمني الصعب الذي نواجهه".
يشار إلى أن من بين الأفكار التي طُرحت لمحاولة حل المأزق السياسي، فكرة التناوب التي بموجبها يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة بعد عامين، واقترحت مصادر سياسية تعديل القانون للسماح بإجراء انتخابات لاختيار الرئيس المقبل للدولة قبل أداء الحكومة اليمين الدستورية، بحيث يضمن ذلك لنتنياهو منصب هرتسوغ في عام 2028.
التعليقات (0)