يستعد الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة لتدشين مرحلة سياسية جديدة عقب فوزه الساحق في انتخابات الكونجرس الأخيرة، حيث يعكف قادة الحزب على صياغة أجندة تشريعية طموحة للمئة يوم الأولى. ويهدف الديمقراطيون من خلال سيطرتهم المرتقبة على غرفتي البرلمان في الثالث من يناير المقبل إلى اختبار مدى نفوذ التيار التقدمي ومدى استعداد الخصوم الجمهوريين للتعاون في ملفات شائكة.
تمثل هذه التحركات تحولاً جذرياً في المشهد السياسي الأمريكي مقارنة بالعامين الماضيين اللذين شهدا هيمنة جمهورية على مجلسي الشيوخ والنواب. وكانت تلك الفترة قد شهدت تمرير تخفيضات ضريبية واسعة استفاد منها الأثرياء بشكل أساسي، وسط صمت برلماني تجاه توسع الرئيس دونالد ترامب في صلاحياته المتعلقة بالرسوم الجمركية والإنفاق العام.
تشير الأرقام الجديدة إلى تفوق ديمقراطي مريح، حيث يمتلكون في مجلس الشيوخ 56 مقعداً مقابل 44 للجمهوريين، مما يجعلهم بحاجة لأربعة أصوات إضافية فقط لتجاوز عتبة الستين صوتاً اللازمة لتمرير التشريعات الكبرى. أما في مجلس النواب، فقد حصد الديمقراطيون 257 مقعداً مقابل 172، مع احتمالية اتساع هذا الفارق بعد حسم النتائج النهائية في بعض الدوائر المتبقية.
وصف السناتور الديمقراطي عن ولاية جورجيا، رافاييل ورنوك، هذه النتائج بأنها تمثل إعادة اصطفاف حقيقية في الخارطة السياسية الأمريكية. وفي المقابل، حذر السناتور الجمهوري جون بوزمان من أن ترامب لا يزال يشكل قوة مؤثرة، مشككاً في قدرة الكونجرس على تجاوز قرارات النقض "الفيتو" التي قد يستخدمها الرئيس خلال ما تبقى من ولايته.
أفادت مصادر مطلعة بأن المشرعين الديمقراطيين أمضوا شهوراً في التخطيط لتحرك منسق يهدف إلى إلغاء أبرز إنجازات إدارة ترامب. ويركز قادة الحزب في المرحلة الأولى على قضايا تمس حياة المواطنين اليومية، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، لضمان توحيد صفوف الجناحين التقدمي والمعتدل داخل الحزب ومواجهة التحديات الاقتصادية.
من المتوقع أن تشهد الجلسات الأولى تصويتات على تشريعات تقيد صلاحيات ترامب في شن حروب خارجية، وتحديداً ضد إيران، دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونجرس. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تساهم أيضاً في خفض أسعار الوقود، بالتزامن مع مساعٍ لإلغاء التخفيضات التي طالت برامج الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية للفقراء.
التعليقات (0)