يولد الإنسان في وطن لم يختره، كما لا يملك اختيار والديه أو الظروف التي يأتي فيها إلى الحياة. لكن الوطن، رغم أنه ليس اختيارا، قد يصبح مكانا يشعر فيه الإنسان بالانتماء والكرامة والاعتزاز، حين يجد دولة تحترمه، وشعبا يشارك في صنع القرار، ومسؤولين يدركون أن السلطة ليست امتيازا شخصيا، بل مسؤولية تجاه الناس.
في المجتمعات التي تحترم مفهوم المواطنة، تقوم العلاقة بين الشعب والحكومة على الثقة المتبادلة؛ فالمواطن يدفع الضرائب، ويلتزم بالقانون، ويؤدي واجباته تجاه وطنه، وفي المقابل، تلتزم الدولة بتوفير الخدمات، وحماية الحقوق، وتنظيم الحياة العامة. وهناك مؤسسات سياسية تمثل الشارع، وتنقل صوت الناس، وتراقب الأموال العامة ومصادرها وآليات إنفاقها، وتحاسب كل مسؤول يتجاوز صلاحياته أو يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية. فالمسؤول لا يُمنح ثقة الشعب إلى الأبد، بل تتجدد هذه الثقة بقدر ما ينجز، ويخدم، ويحترم إرادة الناس.
لكن المشهد الفلسطيني يبدو بعيدا عن هذه الصورة. فالإنسان الفلسطيني يولد ليجد الاحتلال، والانقسام، والتراجع السياسي، والفساد، وغياب التوافق الوطني، وتآكل الثقة بين الشعب والطبقة الحاكمة. ومع مرور السنوات، أصبح الوطن وكأنه يفصل على مقاس السلطة، لا على مقاس شعبه؛ فهناك من يمتلك النفوذ والامتيازات والقدرة على الوصول إلى الوظائف والمواقع العليا، وهناك مواطن عادي يجد نفسه عاجزا عن الوصول إلى أبسط حقوقه، وكأن المواطنة درجات، وكأن الحقوق تُمنح وفق الموقع والنفوذ والانتماء، لا وفق القانون.
لقد نجحت الطبقة الحاكمة، على مدار سنوات طويلة، في تطويع قطاعات واسعة من المجتمع، حتى أصبح كثيرون يتعاملون مع القرارات السياسية وكأنها أمر واقع لا يجوز الاعتراض عليه، ومع المسؤولين وكأنهم فوق المساءلة. بين الخوف من الاعتقال، والخشية على لقمة العيش، والحاجة إلى راتب لا يكفي أصلا لتأمين متطلبات الحياة، أصبح المواطن محاصرا بين الصمت والقبول، فيما تراجعت مساحة الاعتراض والمحاسبة، وغابت الإرادة الشعبية الفاعلة التي تفرض التغيير.
والمفارقة أن فلسطين، رغم صغر عدد سكانها، ورغم أن المجتمع يعرف بعضه بعضا، لا تزال عاجزة عن بناء حالة شعبية منظمة تعبر بوضوح عن مطالبها، وتفرض رقابة حقيقية على السلطة. فلا مجتمع مدني قادر بما يكفي على الدفاع عن الحقوق، ولا حياة سياسية سليمة تتيح للمواطن ممارسة دوره بعيدا عن الحسابات الفئوية والحزبية والمصالح الشخصية. وكأننا نعيش حالة من التعايش مع واقع نعرف حجم ألمه، لكننا لا نمتلك القدرة أو الإرادة الكافية لتغييره.
أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فالمشهد أكثر قسوة؛ أسعار ترتفع بصورة تفوق قدرة المواطن على الاحتمال، ورواتب لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية، وموظفون يعيشون على القلق من تأخر مستحقاتهم، وعمال يعانون البطالة منذ سنوات، واقتصاد محلي يتراجع باستمرار، وفرص عمل تكاد تكون معدومة أمام المواطن العادي. وفي الوقت ذاته، لا يبدو أن هذه الأزمة تنعكس على أصحاب الفخامة ليعرفوا كيف يعيش الشعب. فالحكومة آخر همها المواطن. فلا يعقل ان يشعر المسؤول الذي يأكل الجمبري بالمواطن الذي لا يجد رغيف الخبز. برأيك هل الحكومة الفلسطينية تدرك أن إهدار المال العام هي المسببه به وان عدم مكافحة الفساد داخل مؤسساتها الادارية تعد من اهم الاسباب وراء هجرة الشاب أو التفكر بالهجرة وترك هذا الوطن للمسؤول وولده لينعموا بالمال الذي يأتيهم من التبرعات والهبات؟
التعليقات (0)