فندت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الادعاءات التي نشرتها وسائل إعلام عبرية حول سعي السلطة الوطنية لتولي إدارة عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا). وأكدت الدائرة أن ما روجت له صحيفة إسرائيلية بشأن إحلال موظفين محليين مكان الدوليين هو محض افتراء يهدف لتضليل الرأي العام الدولي. وشددت في بيان رسمي على أن هذه المزاعم تأتي ضمن حملة ممنهجة يقودها الاحتلال لتشويه الموقف الفلسطيني الرسمي المدافع عن بقاء الوكالة.
من جانبه، صرح أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، بأن الموقف الفلسطيني ثابت ولا يقبل التأويل في حماية ولاية الأونروا وتفويضها الأممي. وأوضح أن منظمة التحرير ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتغيير طبيعة الوكالة أو المساس بصلاحياتها الممنوحة لها بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشار إلى أن مستقبل الوكالة ليس محلاً للنقاش خارج إطار المظلة الدولية التي أُنشئت تحتها.
وبين أبو هولي أن المقترحات الفلسطينية تتركز حول معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الوكالة، وليس السيطرة على إدارتها. وأوضح أن المطالب الفلسطينية تدعو لتوسيع مساهمة الأمم المتحدة في الميزانية الاعتيادية لتغطية رواتب الموظفين المحليين، وذلك لحمايتهم من خطر الفصل أو تقليص الخدمات المقدمة للاجئين. وشدد على أن هذا التوجه يهدف لتعزيز استقرار الموارد المالية للوكالة وضمان استمرارية عملها في ظل الضغوط المتزايدة.
واستندت الدائرة في رؤيتها إلى قرار الجمعية العامة رقم 77/122، الذي أقر زيادة مساهمة الميزانية الأممية لتشمل النفقات التشغيلية والإدارية للأونروا. وأكدت أن هذا التحرك يهدف لتعزيز قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين، دون المساس بهيكلها الدولي المتعارف عليه. وأضافت أن الهدف هو حماية العاملين وضمان ديمومة المؤسسة كشاهد دولي على قضية اللجوء.
واتهمت المنظمة حكومة الاحتلال بأنها الطرف الذي يعمل فعلياً على تقويض الدور الدولي للوكالة من خلال إجراءات تعسفية على الأرض. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تمنع الموظفين الدوليين من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة وقطاع غزة، لممارسة مهامهم. كما لفتت إلى منع المفوض العام للأونروا من دخول القطاع والضفة لسنوات، وإغلاق مقر رئاسة الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وجددت دائرة شؤون اللاجئين رفضها المطلق لما يسمى بمشاريع «تعريب الأونروا» أو استبدال الكادر الدولي بآخر محلي، مؤكدة أنها أبلغت هذا الموقف بوضوح لكافة المانحين واللجان الاستشارية. وطالبت المنظمة بضرورة تمكين الطواقم الدولية من العمل بحرية في كافة مناطق العمليات وفق التفويض الممنوح لها. وذكرت بأنها نجحت تاريخياً في إسقاط مخططات مشابهة استهدفت تغيير الهوية الدولية للوكالة على مدار العقود السبعة الماضية.
التعليقات (0)