تجددت التظاهرات في المدن الفرنسية لليوم السبت، حيث دعت نقابات عمالية ومنظمات شبابية وحركة السترات الصفراء إلى الخروج للشوارع احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها السادس على التوالي، في ظل تصاعد المطالب بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
تندرج هذه التظاهرات ضمن إطار أوسع من التحركات المنسقة على المستوى الأوروبي، والتي تمتد لثلاثة أيام بمشاركة جمعيات مدافعة عن الحق في السكن ونقابات عمالية من دول مختلفة. وتهدف هذه التنسيقات العابرة للحدود إلى الضغط على الحكومات الأوروبية لمواجهة أزمة التضخم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضرراً من السياسات الاقتصادية الحالية.
أفادت مصادر نقابية بأن التعبئة التي بدأت منذ نهاية سبتمبر الماضي نجحت في التمدد لتشمل عدة دول أوروبية، وهو ما اعتبرته القيادات النقابية إنجازاً يمنح الحراك قوة إضافية. وأكدت صوفي بينيه، الأمينة العامة لنقابة الكونفدرالية العامة للعمل أن هذا الزخم الأوروبي يعزز من صمود المحتجين في مطالبهم العادلة.
في العاصمة باريس، شهدت التحركات قيوداً أمنية حيث رفضت سلطات الاحتلال الإداري طلباً تقدمت به تنسيقية السترات الصفراء للسير باتجاه ساحة الكونكورد الحيوية. واضطر المحتجون نتيجة هذا المنع إلى الانضمام لمسيرات نقابية مرخص لها في أحياء بعيدة عن مركز العاصمة، لتجنب المواجهات المباشرة مع قوات الأمن.
يتزامن هذا الحراك مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة السترات الصفراء، التي بدأت في الأصل كاحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود قبل أن تتحول إلى انتفاضة اجتماعية شاملة. ورغم تراجع أعداد المشاركين مقارنة ببدايات الحراك في أكتوبر الماضي، إلا أن المنظمين يصرون على مواصلة الضغط لتحقيق مطالبهم المعيشية.
تشير التقديرات الرسمية إلى أن أعداد المتظاهرين في السبتين الأخيرين بلغت نحو 100 ألف شخص، بينما تؤكد مصادر المنظمين أن الأرقام الحقيقية تقترب من ضعف هذا العدد. ويلاحظ المراقبون انخفاضاً في وتيرة الحشد مقارنة باليوم الأول للتعبئة في 17 أكتوبر، حين خرج أكثر من نصف مليون متظاهر إلى الشوارع.
التعليقات (0)