توافقت الدول المشاركة في مؤتمر تابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية على وضع لبنة أساسية لإطار دولي ينظم استخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل. جاء هذا الاتفاق بعد جولات من المباحثات المكثفة التي استمرت خمسة أيام، ويهدف إلى مواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات العسكرية الحديثة المعروفة بـ «الروبوتات القاتلة».
تتصاعد المطالب الدولية بضرورة إقرار تشريعات صارمة تحكم استخدام منظومات الأسلحة الفتاكة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في اختيار أهدافها وتنفيذ هجماتها. ويرى مراقبون أن التطور المتسارع في هذه التقنيات يتيح للآلات اتخاذ قرارات قتالية دون تدخل بشري مباشر، مما يثير مخاوف أخلاقية وقانونية واسعة.
تشهد الحروب المعاصرة تحولاً جذرياً نتيجة سعي القوى العسكرية الكبرى للاستفادة من الطفرة التكنولوجية لتعزيز قدراتها الميدانية. وتعتمد هذه الجيوش على أنظمة قادرة على تحديد الأهداف وضربها بدقة وسرعة فائقة، وهو ما يغير موازين القوى التقليدية في ساحات المعارك الدولية.
أعلن جوليان ثوني، رئيس مؤتمر استعراض اتفاقية الأسلحة التقليدية أن الدول الأطراف البالغ عددها 128 دولة اتفقت على إطلاق عملية صياغة أداة دولية متخصصة. ومن المتوقع أن يتم إنجاز هذه الوثيقة التنظيمية بشأن منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل خلال العامين المقبلين وفقاً للجدول الزمني المقترح.
رغم وجود إجماع لدى غالبية الدول على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً، إلا أن هذا التوجه يصطدم بمعارضة قوية من الدول التي تمتلك الريادة في هذه التكنولوجيا. وتبرز الولايات المتحدة وروسيا كأهم القوى المعارضة لفرض قيود قانونية صارمة قد تحد من تطوير قدراتهم العسكرية التقنية.
شهدت كواليس المؤتمر تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث أجرى مندوبون محادثات مطولة مع الجانب الروسي خلال فترات الاستراحة لمحاولة تقريب وجهات النظر. كما جرت مشاورات جانبية ضمت 15 مندوباً في محاولة لتجاوز العقبات التي وضعتها بعض القوى الكبرى أمام صياغة نص الاتفاق.
التعليقات (0)