سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أداء متقدما في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، متجاوزة المتوسط العالمي، في دلالة على تحسن بيئة الأعمال وتعزيز الانفتاح الاقتصادي في المنطقة.

وأظهرت بيانات صادرة عن "المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون" لدول الخليج العربية أن متوسط المؤشر لدول المجلس بلغ 66.9 نقطة، مقارنة بـ59.9 نقطة عالميا، بفارق يقارب 7 نقاط.

وأشارت البيانات إلى أن جميع دول المجلس حافظت على استقرار أو تحسن في مستويات المؤشر بين عامي 2025 و2026، مع تفاوت محدود في الأداء، مما يعكس استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو.

وعلى المستوى العربي، تصدرت دول مجلس التعاون المراتب السبع الأولى، مما يعزز موقعها بوصفها أكثر الاقتصادات انفتاحا في المنطقة.

ويستند مؤشر الحرية الاقتصادية إلى 4 محاور رئيسة، تشمل:

وذلك عبر 12 مؤشرا فرعيا تغطي 184 دولة.