كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدير 28 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 8,844 دونمًا، وتشكل إحدى أدوات التوسع الاستيطاني وفرض الضم الاقتصادي على الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الهيئة، في تقدير موقف أصدرته السبت بعنوان “المناطق الصناعية الاستعمارية وتوظيف جغرافية الضفة الغربية في الاقتصاد الإسرائيلي”، أن هذه المناطق لم تعد تقتصر على النشاط الإنتاجي، بل تحولت إلى رافعة لتعزيز الوجود الاستيطاني، وزيادة أعداد المستوطنين، وربط المستوطنات بالاقتصاد الإسرائيلي.
وبيّنت أن مناطق «ميشور أدوميم» و«بركان» و«عطروت» تستحوذ على 50.9% من إجمالي مساحة المناطق الصناعية القائمة، فيما تضم محافظة القدس وحدها 41.3% منها، في حين تقل مساحة 17 منطقة صناعية عن 200 دونم.
وأشارت إلى أن مناطق «ميشور أدوميم» و«بركان» و«أريئيل» تستوعب قرابة 79% من إجمالي 14,100 عامل فلسطيني يعملون في هذه المناطق، ما يعكس تركز النشاط الصناعي والعمالة الفلسطينية في عدد محدود من التجمعات الاستيطانية.
ورصدت الهيئة توجهًا نحو إنشاء جيل جديد من المناطق الصناعية الاستيطانية، يتمركز بالقرب من الأراضي المحتلة عام 1948، وعلى امتداد الطرق الالتفافية، ولا سيما الطرق 5 و6 و443، وصولًا إلى جنوب الضفة الغربية في منطقة ترقوميا.
وأوضحت أن منطقة «بستاني حيفتس»، التي تبلغ مساحتها نحو 800 دونم، دخلت مرحلة التطوير والتسويق، فيما تتجاوز مساحة مخطط «ناحال رابا» المودع في محافظة سلفيت 2,500 دونم، وتبلغ مساحة منطقة «مفوؤوت لخيش» 3,039 دونمًا، لتفوق كل منهما مساحة «ميشور أدوميم»، أكبر المناطق الصناعية الاستيطانية القائمة حاليًا.
التعليقات (0)