الحكومات تستطيع حظر التطبيقات عبر توجيه مزودي خدمات الإنترنت لمنع الوصول إلى خوادمها داخل حدود الدولة (غيتي)
أعاد قرار الأردن والعراق حظر تطبيق تلغرام تسليط الضوء على قدرة الحكومات على تقييد الوصول إلى تطبيقات المراسلة عبر شبكات الإنترنت المحلية، حتى عندما تكون الشركات المشغلة وخوادمها خارج حدود الدولة، حيث تعتمد هذه الإجراءات على تقنيات تتيح لمزودي خدمات الإنترنت التعرف على اتصالات معينة ومنعها أو تعطيلها، دون الحاجة إلى إيقاف التطبيق على المستوى العالمي.
وتطرح هذه الخطوة تساؤلات تقنية حول كيفية تنفيذ الحظر، والوسائل التي تستخدمها الدول لمنع الوصول إلى التطبيقات، ومدى قدرة المستخدمين على تجاوز هذه القيود.
يبدأ الحظر عادة بقرار من جهة حكومية أو تنظيمية، تطلب بموجبه من شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت منع الوصول إلى تطبيق أو خدمة محددة، وتتولى هذه الشركات تنفيذ القرار باستخدام تقنيات مختلفة تعمل على مستوى الشبكة، وتستهدف الاتصالات بين أجهزة المستخدمين والخوادم التي تشغّل التطبيق.
ووفقا لمنظمة "جمعية الإنترنت" الدولية، تعد تقنيتا حجب عناوين بروتوكول الإنترنت (IP Blocking) وحجب نظام أسماء النطاقات (DNS Blocking) من أكثر الوسائل شيوعا لتنفيذ قيود الوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت.
وتعتمد تقنية حجب عناوين بروتوكول الإنترنت على منع الاتصال بالعناوين الرقمية التي تستخدمها خوادم التطبيق، بحيث لا يتمكن هاتف المستخدم من الوصول إليها، لكن هذه الطريقة قد تؤثر أيضا في خدمات أخرى تشترك مع التطبيق في عناوين الخوادم نفسها، كما أن تغيير العناوين أو استخدام خوادم إضافية قد يقلل من فاعليتها.
التعليقات (0)