f 𝕏 W
الدولة تحت الاحتلال: هل نستعيد مشروع التحرر أم نعيد تعريف حدود الممكن؟

جريدة القدس

سياسة منذ 23 دق 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

الدولة تحت الاحتلال: هل نستعيد مشروع التحرر أم نعيد تعريف حدود الممكن؟

يعود النقاش حول إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال في لحظة فلسطينية تتجاوز في دلالاتها مجرد انسداد الأفق السياسي أو تعثر المسارات التفاوضية. فنحن أمام واقع لم يعد الاحتلال فيه مجرد قوة تسيطر على الأرض وتحول دون قيام الدولة، بل أصبح منظومة استعمارية تعمل على إعادة تشكيل الجغرافيا والسكان والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والسياسية، وتفكيك الشروط المادية التي يمكن أن يقوم عليها أي كيان وطني مستقل. وفي المقابل، تبدو البنية السياسية الفلسطينية عاجزة عن إنتاج استجابة تتناسب مع طبيعة هذا التحول، بعدما...

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تجدد النقاش حول مفهوم "الدولة تحت الاحتلال" في السياق الفلسطيني، ليس كحل سياسي إضافي، بل كمدخل لإعادة التفكير في العلاقة بين الدولة والتحرر، والاعتراف الدولي والسيادة الفعلية. يطرح المقال أسئلة جوهرية حول ما يراد استعادته من خلال إعلان الدولة، وما إذا كان الهدف هو استعادة المبادرة السياسية، أم إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة كإطار قانوني، أم البحث عن صيغة جديدة لإدارة واقع الاحتلال. يؤكد المقال أن المشكلة ليست في الدولة بحد ذاتها، بل في اختزال المشروع الوطني فيها، مشيراً إلى أن الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين لم يغير من واقع الاحتلال على الأرض.
أبرز النقاط

من هنا، فإن تجدد الحديث عن الدولة تحت الاحتلال يستحق النقاش، لا بوصفه اقتراحاً سياسياً إضافياً إلى سلسلة الاقتراحات التي عرفتها التجربة الفلسطينية، وإنما باعتباره مدخلاً محتملاً لإعادة التفكير في العلاقة بين الدولة والتحرر، وبين الاعتراف الدولي والسيادة الفعلية، وبين الشعب الفلسطيني وإطاره السياسي الجامع.

لكن السؤال الذي ينبغي أن يسبق النقاش حول إعلان الدولة هو: ما الذي نريد استعادته تحديداً من خلال هذا الإعلان؟ هل نريد استعادة المبادرة السياسية التي فقدها الفلسطينيون، أم إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة بوصفها إطاراً قانونياً وحقوقياً للشعب الفلسطيني، أم أننا بصدد البحث عن صيغة سياسية جديدة لإدارة واقع الاحتلال بعد أن أصبحت التسوية التي تأسست عليها المرحلة السابقة عاجزة حتى عن إنتاج الوهم الذي وعدت به؟

هذه الأسئلة ليست تفصيلية، لأنها تحدد طبيعة المشروع الذي يمكن أن ينتج عن هذا الطرح، وتمنع الخلط بين تجديد الأدوات السياسية وتجديد الغايات الوطنية.

الدولة ليست المشكلة، ولكن اختزال المشروع الوطني في الدولة هو المشكلة.

لقد شكّل إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 محطة تأسيسية في التعبير عن الشخصية السياسية والقانونية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير. كما عزز الاعتراف الدولي اللاحق بدولة فلسطين مكانتها القانونية والسياسية. ومع ذلك، لم يؤدِّ تراكم الاعترافات إلى تغيير جوهري في ميزان السيطرة على الأرض، ولم يمنع الاستيطان أو الضم أو تقطيع الجغرافيا الفلسطينية، ولم يضع حداً لتحول الاحتلال إلى منظومة أكثر رسوخاً وقدرة على فرض الوقائع.

وهنا تظهر المفارقة التي ينبغي أن ينطلق منها أي نقاش جدي: يمكن أن تتقدم مكانة الدولة في النظام الدولي، بينما تتراجع شروط وجودها الفعلي على الأرض.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)