من هنا، فإن تجدد الحديث عن الدولة تحت الاحتلال يستحق النقاش، لا بوصفه اقتراحاً سياسياً إضافياً إلى سلسلة الاقتراحات التي عرفتها التجربة الفلسطينية، وإنما باعتباره مدخلاً محتملاً لإعادة التفكير في العلاقة بين الدولة والتحرر، وبين الاعتراف الدولي والسيادة الفعلية، وبين الشعب الفلسطيني وإطاره السياسي الجامع.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يسبق النقاش حول إعلان الدولة هو: ما الذي نريد استعادته تحديداً من خلال هذا الإعلان؟ هل نريد استعادة المبادرة السياسية التي فقدها الفلسطينيون، أم إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة بوصفها إطاراً قانونياً وحقوقياً للشعب الفلسطيني، أم أننا بصدد البحث عن صيغة سياسية جديدة لإدارة واقع الاحتلال بعد أن أصبحت التسوية التي تأسست عليها المرحلة السابقة عاجزة حتى عن إنتاج الوهم الذي وعدت به؟
هذه الأسئلة ليست تفصيلية، لأنها تحدد طبيعة المشروع الذي يمكن أن ينتج عن هذا الطرح، وتمنع الخلط بين تجديد الأدوات السياسية وتجديد الغايات الوطنية.
الدولة ليست المشكلة، ولكن اختزال المشروع الوطني في الدولة هو المشكلة.
لقد شكّل إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 محطة تأسيسية في التعبير عن الشخصية السياسية والقانونية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير. كما عزز الاعتراف الدولي اللاحق بدولة فلسطين مكانتها القانونية والسياسية. ومع ذلك، لم يؤدِّ تراكم الاعترافات إلى تغيير جوهري في ميزان السيطرة على الأرض، ولم يمنع الاستيطان أو الضم أو تقطيع الجغرافيا الفلسطينية، ولم يضع حداً لتحول الاحتلال إلى منظومة أكثر رسوخاً وقدرة على فرض الوقائع.
وهنا تظهر المفارقة التي ينبغي أن ينطلق منها أي نقاش جدي: يمكن أن تتقدم مكانة الدولة في النظام الدولي، بينما تتراجع شروط وجودها الفعلي على الأرض.
التعليقات (0)