الأحد 03 مايو 2026 11:08 صباحًا - بتوقيت القدس

في ظل انشغال العالم بالحرب في الشرق الأوسط، تتسارع وتيرة التحولات الميدانية في الضفة الغربية على نحو يكشف عن ديناميات أعمق من مجرد أحداث متفرقة أو اعتداءات عابرة. فالمشهد هناك يعاد تشكيله بهدوءٍ ظاهري وصخب فعلي، حيث تتكثف الاعتداءات الاستيطانية وتتخذ طابعا منهجيا يهدف إلى إعادة رسم الخريطة الجغرافية والديموغرافية، مستفيدة من انحسار الاهتمام الدولي وتراجع الضغط السياسي والإعلامي.أحد أبرز مظاهر هذا التحول يتمثل في التوسع المتسارع للبؤر الاستيطانية، التي لم تعد مجرد نقاط عشوائية أو مؤقتة، بل تحولت إلى أدوات استراتيجية للسيطرة على الأرض. تبدأ هذه البؤر بخيام أو منشآت بسيطة، لكنها سرعان ما تتحول إلى تجمعات دائمة مدعومة بالبنية التحتية والخدمات، وتحت حماية عسكرية مباشرة. هذه العملية لا تقتصر على إضافة وحدات سكنية جديدة، بل تؤسس لواقع ميداني يفرض سيطرة فعلية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، ويعيد تشكيل أنماط الحركة والوصول، ويؤدي في نهاية المطاف إلى عزل التجمعات السكانية الفلسطينية وتحويلها إلى جيوب منفصلة.يترافق هذا التوسع مع تصاعد ملحوظ في سياسات مصادرة الأراضي والتضييق على السكان، عبر مزيج من الأدوات المباشرة وغير المباشرة. الاعتداءات الجسدية، ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية، وفرض قيود على الحركة، كلها عناصر تشكل ما يمكن وصفه بـ"البيئة الطاردة"، التي تدفع السكان إلى مغادرة أراضيهم قسرا دون إعلان رسمي للتهجير. هذه البيئة لا تقوم على قرار واحد، بل على تراكم ضغوط يومية تجعل البقاء مكلفاً ومستحيلاً على المدى الطويل.ومنذ اندلاع الحرب على إيران في نهاية شباط/فبراير 2026، شهدت الضفة الغربية تصاعداً ملحوظاً في هجمات المستوطنين، التي لم تعد تقتصر على الاحتكاكات الفردية أو الأحداث المحدودة، بل أصبحت نمطا متكررا ومنظما يستهدف بشكل مباشر مقومات الحياة الاقتصادية. وتشير المعطيات إلى تسجيل أكثر من 150 هجوما خلال هذه الفترة، طالت نحو 90 تجمعاً سكانياً، ما يعكس اتساع نطاق هذه الاعتداءات وتكرارها، ويؤكد أنها لم تعد أحداثا استثنائية بل جزءا من واقع يومي متواصل.الخسائر الناتجة عن هذه الاعتداءات لا تقتصر على الأضرار المادية المباشرة، رغم جسامتها، حيث تم تدمير منازل ومركبات ومنشآت اقتصادية، بل تمتد لتشمل البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء، ما يؤدي إلى شلل جزئي أو كلي في الحياة اليومية. هذا التدمير لا يهدف فقط إلى إلحاق الضرر، بل إلى تقويض القدرة على الاستمرار، وإضعاف مقومات الصمود الاقتصادي والاجتماعي.في السياق ذاته، فرضت اعتداءات المستوطنين قيودا مشددة على استخدام الأصول الإنتاجية، خصوصاً في المناطق الريفية القريبة من البؤر الاستيطانية. كثير من الأسر باتت تتردد في الوصول إلى أراضيها أو تشغيل مشاريعها، خوفا من التعرض للاعتداء أو الخسارة. هذا الإحجام لا يعكس فقط حالة من الخوف، بل يمثل تراجعاً فعلياً في النشاط الاقتصادي، حيث تبقى الأراضي دون زراعة، وتتوقف المشاريع الصغيرة، وتتقلص فرص العمل والدخل.وقد طالت هذه الاعتداءات بشكل خاص مصادر الإنتاج الزراعي والرعوي، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الريفي الفلسطيني. اقتلاع الأشجار المثمرة، وإتلاف المحاصيل، وسرقة أو قتل المواشي، وتدمير أدوات العمل، كلها ممارسات تستهدف الأساس المادي لتوليد الدخل. في مجتمع يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة وتربية المواشي، فإن ضرب هذه الموارد يعني ضرب القدرة على البقاء، وتحويل المنتجين إلى متلقين للمساعدات بدل أن يكونوا فاعلين اقتصادياً.لكن الأثر الأعمق لهذه الاعتداءات يتجلى في ما يمكن تسميته بتآكل رأس المال البشري. فتصاعد معدلات القتل والإصابات، إلى جانب التهجير القسري، يؤدي إلى خروج جزء من القوة العاملة من النشاط الاقتصادي، سواء بشكل مؤقت أو دائم. العامل الذي يصاب أو يُهجر لا يفقد دخله فقط، بل يفقد أيضا موقعه في دورة الإنتاج، ما ينعكس على أسرته وعلى الاقتصاد المحلي ككل.وتشير الوقائع الميدانية إلى أن هذه الهجمات تدفع نحو نزوح قسري مباشر، حيث تم تهجير مئات الأفراد منذ بداية العام إلى مناطق أخرى داخل الضفة الغربية. هذا النزوح لا يعني فقط فقدان المسكن، بل فقدان الوصول إلى أماكن العمل ومصادر الدخل، ما يؤدي إلى تفكك الروابط الاقتصادية والاجتماعية. العامل الذي كان مرتبطاً بأرضه أو مشروعه، يجد نفسه فجأة في بيئة جديدة لا يملك فيها أدوات الإنتاج ولا شبكات الدعم.هذا الواقع ينعكس أيضاً على مستوى الأسر، حيث يؤدي فقدان المعيل أو إصابته إلى تعطيل المشاركة في سوق العمل، ويؤدي إلى انقطاع مسارات التطور المهني وتراكم الخبرات. ومع تكرار النزوح والانقطاع عن العمل، تتراجع القدرة على استثمار المهارات المتاحة، ويصبح جزء من رأس المال البشري غير مستغل أو مهدد بالتآكل. على المدى الطويل، يشكل ذلك خسارة مضاعفة، ليس فقط في الحاضر، بل في المستقبل أيضاً.في ظل هذه المعطيات، تتشكل بيئة اقتصادية شديدة الهشاشة، تتسم بارتفاع المخاطر وانعدام القدرة على التنبؤ. المستثمر الصغير والمزارع وصاحب المشروع المنزلي، جميعهم يواجهون معضلة أساسية: كيف يمكن اتخاذ قرار بالاستثمار أو التوسع في ظل غياب الحد الأدنى من الاستقرار؟ النتيجة الطبيعية هي الإحجام عن الاستثمار، وتقليص الأنشطة القائمة، والبحث عن بدائل أقل مخاطرة، حتى وإن كانت أقل إنتاجية.هذه الديناميات مجتمعة تشير إلى أن ما يجري في الضفة الغربية لا يمكن فهمه فقط كتصاعد في وتيرة العنف، بل كعملية مركبة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الاقتصادي والاجتماعي، عبر استهداف الأرض والإنسان في آن واحد. فالتوسع الاستيطاني يفرض واقعاً جغرافياً جديداً، فيما تؤدي الاعتداءات إلى تفكيك القاعدة الإنتاجية، ويؤدي التهجير وتآكل رأس المال البشري إلى إضعاف القدرة على التعافي.وفي غياب تدخل دولي فعال، ومع استمرار الانشغال العالمي بأزمات أخرى، تبدو هذه العملية مرشحة للاستمرار، بل والتعمق. ما يحدث ليس مجرد رد فعل على ظرف سياسي، بل مسار طويل الأمد يعيد صياغة العلاقة بين الأرض والسكان والاقتصاد. وإذا استمر هذا المسار دون كبح، فإن نتائجه لن تقتصر على الحاضر، بل ستمتد لتؤثر على مستقبل الضفة الغربية لعقود قادمة، من حيث توزيع السكان، وأنماط الإنتاج، وإمكانات التنمية.وتكشف هذه التطورات عن صورة معقدة، حيث يتقاطع الأمني بالاقتصادي، والسياسي بالاجتماعي، في سياق يعيد إنتاج واقع من السيطرة التدريجية والتهجير الصامت. إنها عملية لا تعتمد على حدث واحد، بل على تراكم مستمر للضغوط، ما يجعلها أكثر خطورة وأصعب في المواجهة، لأنها تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية، وتعيد تشكيلها من الداخل، خطوة خطوة.

الاستيطان في ظل الحرب: إعادة تشكيل الجغرافيا والاقتصاد في الضفة

المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

كن الأول في معرفة أهم الأخبار العاجلة فور حدوثها.

ابق على اطلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى بريدك الإلكتروني يومياً.