أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار بلاده في تبادل الرسائل غير المباشرة مع واشنطن، معرباً عن أمل طهران في الوصول إلى تسوية دبلوماسية تحول دون اندلاع جولة جديدة من المواجهات العسكرية. وأوضح عراقجي أن بلاده تسعى لاتفاق يضمن استقرار المنطقة ويمنع نشوب الحروب، مشدداً على ضرورة الحصول على ضمانات تثبت جدية الجانب الأمريكي في المفاوضات قبل اتخاذ خطوات إضافية.
أشار وزير الخارجية الإيراني في تصريحات لصحيفة رسمية إلى أن طهران ناقشت مع وسطاء دوليين طبيعة إجراءات بناء الثقة المطلوبة للمضي قدماً في العملية السياسية. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في ظل توترات متصاعدة أدت إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتأثر حركة الملاحة البحرية العالمية، فضلاً عن انعكاساتها المباشرة على أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.
شدد عراقجي على أن الخطوط الحمراء لبلاده تتضمن بوضوح الاحتفاظ باليورانيوم المخصب داخل الأراضي الإيرانية، معتبراً في الوقت ذاته أن التوصل إلى حل عادل يرضي الأطراف المعنية لا يزال ممكناً. وفي المقابل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، إلا أنه اعتبر الصيغ المطروحة حالياً غير مقبولة بالنسبة لإدارته.
شهدت المنطقة تصعيداً ميدانياً كبيراً في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، عقب هجوم شنته قوات الاحتلال والولايات المتحدة على مواقع إيرانية، مما دفع طهران للرد بضربات استهدفت مواقع تابعة للاحتلال وقواعد عسكرية أمريكية في منطقة الخليج. وتستمر الجهود القطرية لتقريب وجهات النظر، حيث عقد مسؤولون من الدوحة وطهران اجتماعات مؤخراً لتضييق الفجوات بين المقترحات المطروحة.
بالتوازي مع المسار الدبلوماسي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة استهدفت أربعة أفراد إيرانيين وصفتهم بـ 'أمناء النفط'. واتهمت واشنطن هؤلاء الأفراد بالعمل على تحصيل إيرادات مبيعات نفطية دولية وتوريدها للحكومة الإيرانية، في محاولة للالتفاف على الحصار البحري والعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.
أوضحت وزارة الخزانة في بيان لها أن المشمولين بالعقوبات تورطوا في عمليات مالية تهدف لدعم الأنشطة الحكومية، وزعمت أن بعضهم احتفظ بجزء من تلك الإيرادات لمكاسب شخصية. وشملت القائمة محمد جواد باوند، الذي وصفته المصادر بأنه ضابط سابق في استخبارات الحرس الثوري، بالإضافة إلى ماجد تاج، شقيق رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم.
التعليقات (0)