اختتمت في مدينة جنيف السويسرية محادثات ترعاها الأمم المتحدة تهدف إلى تنظيم استخدام الأسلحة التي تعمل بحد أدنى من الرقابة البشرية أو دونها تماماً. وتعهدت الدول المشاركة بمواصلة النقاشات المكثفة خلال العامين المقبلين لوضع قواعد ناظمة لهذه التقنيات العسكرية المتطورة.
جاءت نتائج هذه المحادثات دون مستوى طموحات المنظمات الحقوقية الدولية التي كانت تأمل في التوصل إلى اتفاق أكثر صرامة. وقد ساهمت المعارضة الروسية لبعض البنود الجوهرية في إضعاف المخرجات النهائية التي تم التوصل إليها في ختام الاجتماعات.
طالب المؤيدون بضرورة صياغة قواعد ملزمة قانوناً ضمن جدول زمني قصير للسيطرة على أنظمة الأسلحة القادرة على تحديد الأهداف ومهاجمتها بشكل مستقل. وتُعرف هذه الأنظمة في الأوساط التقنية والحقوقية باسم الروبوتات القاتلة نظراً لقدرتها على اتخاذ قرارات قتالية دون تدخل بشري مباشر.
حظي مقترح وضع ضوابط ملزمة بدعم نحو 100 دولة من مختلف القارات، رأت في هذه الخطوة ضرورة أخلاقية وأمنية ملحة. ومع ذلك، واجه هذا التوجه معارضة قوية من الدول الكبرى المنتجة للأسلحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا وقوات الاحتلال، مما أدى إلى صياغة اتفاق مخفف.
ترك الاتفاق الحالي الباب مفتوحاً بشأن الطبيعة القانونية للتدابير المستقبلية، وما إذا كانت ستصبح ملزمة للدول الموقعة أم مجرد توجيهات اختيارية. ويعكس هذا الغموض حجم التباين في المصالح الاستراتيجية بين القوى العسكرية الكبرى وبقية دول العالم الساعية للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي العسكري.
أفادت مصادر دبلوماسية شاركت في المحادثات الماراثونية بأن القوى العسكرية الكبرى وضعت عراقيل عديدة أمام صياغة بروتوكول دولي شامل. وأوضحت المصادر أن استمرار المفاوضات بجدول زمني محدد يعد بحد ذاته فرصة قائمة لمنع خروج هذه الأسلحة عن السيطرة البشرية مستقبلاً.
التعليقات (0)