صورة أرشيفية لمقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم في مصر (الجزيرة)
القاهرة – بعد أكثر من 13 عاما على الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، تدخل المواجهة بين السلطات والجماعة مرحلة جديدة مع صدور قرار إدراجها على قوائم الإرهاب بشكل نهائي، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدلا من القرارات محددة المدة التي ظلت تحكم تصنيفها في السنوات الماضية.
وبينما ترى القاهرة في الخطوة امتدادا لمسار قانوني وأمني لمواجهة التنظيم، تثير طبيعتها وتوقيتها تساؤلات بشأن رسائلها السياسية، وما إذا كانت تعكس توجها لإغلاق الملف بصورة دائمة، أو تكرّس واقع المواجهة دون أن تحسم احتمالات التسوية مستقبلا.
وقررت النيابة العامة المصرية إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت لجماعة الإخوان المسلمين، رقم 6 لسنة 2022، الخاص بإدراج الكيانات الإرهابية، والقرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن إدراج الإرهابيين، المنشوريْن في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2023، كما قررت إدراجها نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية.
وتزامن القرار مع إدراج محكمة جنايات القاهرة، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، 35 كيانا في أوروبا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين مدة ٥ سنوات، في خطوة فتحت باب التساؤلات حول حدود المواجهة الجديدة، وما إذا كانت تتجاوز الداخل المصري إلى ملاحقة امتدادات الجماعة في الخارج.
في قراءة لتداعيات القرار على فرص المصالحة، يرى نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات أن مسار التسوية السياسية بين الإدارة المصرية الحالية والجماعة مغلق بشكل كامل في الوقت الراهن، سواء تعلّق الأمر بإدراجها على قوائم الإرهاب بشكل مؤقت أو نهائي، أو بصدور القرار عن محكمة أو جهة إدارية.
التعليقات (0)