في سابقة هي الأولى من نوعها، أقامت الحكومة الإيطالية مركزا في مدينة غيادر الألبانية لاستقبال من يتم توقيفهم من المهاجرين غير النظاميين تمهيدا لإعادتهم إلى دولهم الأصلية، وهو ما يصفه ناشطون حقوقيون ومنظمات بأنه "غوانتانامو" جديد، فيما يقول مؤيدو الخطوة إنها محاولة لحل أزمة الهجرة والحفاظ على حياة المهاجرين.
وفي حين تنتقد المنظمات الحقوقية هذه الخطوة التي ترى أنها مخالفة لحقوق الإنسان وللقوانين الأوروبية، تقول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنها تحاول الدفاع عن مصالح بلادها والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين.
وأنشئ المركز بناء على اتفاق بين روما وتيرانا تمت المصادقة عليه في عام 2024، ومن المقرر أن تصل كلفته النهائية إلى 160 مليون يورو (نحو 184 مليون دولار) على خمس سنوات.
ويتم نقل المهاجرين الرجال البالغين الذين يوقفهم خفر السواحل الإيطالي إلى هذا المركز، حتى يتم البت في قرار ترحيلهم إلى دولهم الأصلية أو منحهم حق اللجوء، وفق تقرير أعدته قناة الجزيرة.
ويضم المركز وحدة لمعالجة طلبات اللجوء السريعة وأخرى لاحتجاز من رُفضت طلباتهم تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم، إضافة إلى سجن يتسع لعشرين شخصا ممن يرتكبون مخالفات خلال وجودهم في المنشأة الموجودة في ألبانيا لكنها خاضعة للسلطات الإيطالية.
ودافعت رئيسة الوزراء الإيطالية عن المركز بقولها إنه يتماشى مع القوانين الأوروبية الجديدة التي ساهمت إيطاليا في تحديدها، معتبرة أن ما تقوم به يجلب تغييرا كاملا في إدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية في أوروبا.
التعليقات (0)