أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجه إدارته لفرض عقوبات اقتصادية صارمة وضرائب مرتفعة على الشركات الوطنية التي تختار بناء مراكز بياناتها خارج الحدود الأمريكية. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة وضمان بقاء البنية التحتية الرقمية تحت السيادة الوطنية الكاملة.
أوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض عقب عودته من جولة آسيوية أن واشنطن لن تسمح بنقل البنية التحتية الحيوية إلى الخارج تحت أي ظرف. وهدد بفرض رسوم مالية كبيرة على أي جهة تخالف هذه التوجهات الجديدة التي تضع الأمن القومي التكنولوجي في مقدمة الأولويات.
تأتي هذه التحركات التصعيدية في سياق التنافس المحموم بين واشنطن وبكين على ريادة قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي. وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال هذه القيود إلى منع الصين من الاستفادة من أي ثغرات تقنية قد تنتج عن تواجد المنشآت الأمريكية في دول وسيطة.
تمثل مراكز البيانات الركيزة الأساسية لنهضة الذكاء الاصطناعي، حيث توفر القدرات الحاسوبية الضخمة اللازمة لمعالجة البيانات وتدريب الأنظمة الذكية المعقدة. ويرى البيت الأبيض أن بقاء هذه القدرات داخل البلاد يعزز من قدرة الشركات المحلية على المنافسة والابتكار بعيداً عن التهديدات الخارجية.
تواجه الشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال مثل إكوينكس وديجيتال ريالتي ضغوطاً متزايدة بسبب هذه السياسات، حيث كانت تعتمد استراتيجية التوسع الخارجي لأسباب اقتصادية. وتهدف هذه الشركات عادة من البناء في الخارج إلى تقليل زمن استجابة البيانات للمستخدمين النهائيين في الأسواق العالمية.
تعتبر التكاليف اللوجستية والمخاطر الفنية المرتبطة بنقل كميات هائلة من البيانات عبر المحيطات من الدوافع الرئيسية التي جعلت الشركات تفضل التواجد بالقرب من مراكز الاستهلاك. ومع ذلك، يصر ترامب على أن الاعتبارات الأمنية والسياسية يجب أن تعلو فوق المصالح التجارية البحتة للشركات.
التعليقات (0)