تستعد ليبيا وباكستان لاستئناف التعاون المشترك في مجال استقدام العمالة بعد توقف دام نحو عشر سنوات، وسط توقعات بتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل داخل الأراضي الليبية اعتباراً من عام 2027. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتلبية احتياجات السوق الليبية المتنامية للكوادر المهنية والفنية.
أفادت مصادر بأن المفاوضات بين الجانبين دخلت مراحلها النهائية عقب عقد أربع جولات من الاجتماعات رفيعة المستوى مع السفير الليبي لدى باكستان. وتهدف هذه اللقاءات المكثفة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الإطار المنظم لعملية التوظيف وضمان حقوق العمالة الوافدة بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.
أوضحت المصادر أن استكمال الاتفاقية الثنائية سيمهد الطريق لإطلاق إجراءات التوظيف الرسمية وتحديد آليات واضحة لاستقدام العمالة ومعالجة طلبات التأشيرات. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات إرسال العمال فعلياً خلال العام المقبل، مما يشكل دفعة قوية لقطاع الإنشاءات والبنية التحتية في ليبيا.
تشمل احتياجات سوق العمل الليبية مجموعة واسعة من التخصصات المهنية، في مقدمتها قطاع البناء الذي يتطلب عمالاً مهنيين وكهربائيين وسباكين وفنيين مهرة. كما تركز الخطط على استقطاب فنيي تشكيل وتركيب الحديد لدعم مشاريع الإعمار الكبرى التي تنطلق في مختلف المدن الليبية.
لا يقتصر الطلب على المهن الحرفية فحسب، بل يمتد ليشمل الكوادر الطبية المدربة والعاملين في قطاع الفنادق والضيافة لتعزيز الخدمات السياحية والصحية. وتسعى الجهات الليبية للاستفادة من الخبرات الباكستانية في هذه المجالات الحيوية لرفع كفاءة الأداء في المؤسسات الخدمية.
أشارت التقارير إلى أن قائمة التخصصات المستهدفة تضم أيضاً المهندسين والفنيين المتخصصين في قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى خبراء تقنية المعلومات. ويعكس هذا التنوع رغبة ليبيا في تحديث بنيتها التكنولوجية وتطوير قطاع الطاقة الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)