قبل أن تتسلّم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها، بحث "مجلس السلام" استبدال أربعة من أعضائها، بينهم رئيسها علي شعث. وبحسب مصادر متابعة للأزمة، شملت القائمة هناء ترازي، مفوّضة الحماية الاجتماعية، وسامي نسمان، مفوّض الداخلية، وحسني المغني، مفوّض السلم الأهلي. وذريعة التغيير هي «ضعف الأداء» في لجنة لم يُتح لها العمل من داخل غزة.
بعد أكثر من 13 شهرًا على بدء وقف إطلاق النار، ما زالت حكومة نتنياهو تعطل تمكين اللجنة، التي شُكّلت في يناير، من مباشرة عملها.
وتقول المصادر إن المجلس أرجأ التعديل إلى حين السماح للجنة بالدخول، خشية تفاقم الخلاف، وعلى أمل أن يرمّم إطلاق بعض المشاريع صورة المجلس واللجنة. وتزامن الخلاف مع اتهامات أُثيرت بشأن مخالفات مالية وتعيينات لأقارب داخل اللجنة.
وفيما بقي دخول اللجنة معلّقًا، عيّن نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، مؤخرا مفوّضين داخل القطاع يتابع كلٌّ منهم ملفًا ويرفع تقاريره إليه مباشرة، وفق المصادر نفسها. وطلب أيضًا من المؤسسات الدولية العاملة في غزة إرسال نسخ من تقاريرها إلى مكتبه.
هكذا يتجاوز ملادينوف اللجنة ويتّجه إلى مراقبة عمل المؤسسات الدولية، فيما تواصل حكومة نتنياهو تعطيل دخولها.
ويمكن لمكتبه أن يجمع ما يشاء من التقارير ويصدر بيانات، لكن حصيلة التنفيذ تقاس بما يصل إلى الناس.
التعليقات (0)