الإعلان عن شراء الحكومة الفلسطينية لمحافظ قروض موظفي قطاع غزة من البنوك لم يكن مجرد إجراء مصرفي روتيني. الأرقام وحدها تكفي لفهم حجم الخطوة: حوالي 984.6 مليون دولار، منها 750 مليوناً لبنك فلسطين و234.6 مليوناً لبنك القدس، على أن يمتد السداد إلى 96 شهراً مع فترة سماح لسنتين. هذه ليست عملية صغيرة، وهي تطرح سؤالاً أساسياً: لمن هذه الصفقة في الحقيقة؟
لو كان الهدف فعلاً التخفيف عن الموظف، لكان من المنطقي أن تعلن الحكومة أن انتقال هذه الديون إليها سيترافق مع تسوية جزء من المستحقات المتراكمة عليه، أو إعفاء جزئي، أو على الأقل إعادة جدولة بشروط تراعي سنوات الحرمان. لكن شيئاً من هذا لم يحدث. ما جرى عملياً هو تغيير اسم الدائن فقط. الموظف بقي مديناً، والالتزام بقي قائماً.
البنوك هنا هي الطرف الأوضح ربحاً. كانت أمامها محافظ قروض متعثرة يصعب تحصيلها في ظل انقطاع الرواتب وتراجع القدرة الشرائية. بنقل هذه المحافظ إلى الحكومة، تخلصت من عبء متابعة آلاف المقترضين، واستبدلت بهم مديناً واحداً حكومياً له جدول سداد أوضح. هذا يحسن مؤشرات محافظها الائتمانية ويخفف مخاطر التعثر، بغض النظر عن الطريقة المحاسبية التي ستُعالج بها الصفقة.
أما الحكومة، فالأمر أكثر تعقيداً. قد تكون أرادت حماية الجهاز المصرفي من موجة تعثر واسعة، وهذا هدف مفهوم في ظل الأزمة المالية الخانقة. لكن هناك بعداً آخر لا يمكن تجاهله: تجميع ديون موظفي غزة في التزام حكومي موثق، بينما موظفو الضفة ليسوا في الصورة نفسها، قد يمنح السلطة ورقة مالية جاهزة في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإدارة القطاع أو إعماره. التوقيت نفسه يثير تساؤلاً: لماذا الآن بالذات؟
وهنا يأتي الملف الأهم الذي يغيب عن النقاش غالباً: ديون الحكومة نفسها تجاه موظفي غزة. سنوات طويلة من انقطاع الرواتب أو صرفها جزئياً وبشكل غير منتظم راكمت على الخزينة مستحقات كبيرة لهؤلاء الموظفين. الموظف الغزي لم يكن فقط مديناً للبنوك، بل هو في الوقت نفسه دائن للحكومة بمبالغ تراكمت بفعل الاقتطاعات والتأخير المتكرر. نقل قروضه إلى الحكومة دون ربطها بتسوية هذه المستحقات يعني أن السلطة أضافت إلى التزاماتها ديناً جديداً، بينما أبقت دينها القديم معلقاً. النتيجة أن الموظف يدفع ثمن الأزمة مرتين: مرة حين انقطعت رواتبه، ومرة حين بقي مطالباً بأقساط قروضه.
المشكلة أن الموظف بقي الحلقة الأضعف في المعادلة كلها. البنوك خرجت بمكسب واضح، والحكومة حصلت على محفظة ديون موثقة قد تفيدها سياسياً لاحقاً، أما هو فلا يزال ينتظر معالجة حقيقية لأزمته. نجاح أي صفقة من هذا النوع لا يُقاس بما حققته للبنوك من استقرار، ولا بما أضافته للحكومة من أوراق، بل بما قدمته فعلياً للموظف من تخفيف حقيقي عن كاهله.
التعليقات (0)