تتصاعد المخاوف في الأوساط السياسية الأمريكية تجاه اتفاقية الطاقة النووية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب مع المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع تزايد هجمات جماعة الحوثي على البنية التحتية للمملكة. وتأتي هذه التطورات قبل أسابيع قليلة من موعد تصويت حاسم في مجلس الشيوخ الأمريكي لتقرير مصير هذه الاتفاقية المثيرة للجدل.
أفادت مصادر مطلعة بأن مجلس الشيوخ يعتزم التصويت في الأسبوع الذي يبدأ في 30 نوفمبر تشرين الثاني على قرار يهدف لرفض الاقتراح المعروف باسم «اتفاقية 123». ويسعى المشرعون من خلال هذا التحرك إلى عرقلة المسار الذي رسمته إدارة ترامب لتزويد الرياض بالتكنولوجيا النووية دون ضمانات كافية بحسب وصفهم.
يرى مراقبون أن تكثيف الحوثيين لهجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ على المطارات والمرافق النفطية السعودية يطرح تساؤلات جدية حول أمن المنشآت النووية المستقبلية. وتخشى أطراف في واشنطن من عدم قدرة الرياض على تأمين المحطات التي ستُبنى بموجب الاتفاقية في ظل التهديدات الأمنية المستمرة.
تتزايد حدة الانتقادات للاتفاقية نظراً لعدم تضمنها شروطاً صارمة تتعلق بعمليات التفتيش المفاجئة للمحطات النووية المقترحة. كما أثار غياب أي إشارة في الاتفاقية لمسألة انضمام السعودية لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي تحفظات إضافية لدى بعض المشرعين الذين اعتبروا ذلك شرطاً ضرورياً.
حذر خبراء في مجال منع الانتشار النووي من أن حملة الحوثيين العسكرية قد تتطور لاستهداف المنشآت النووية أو محاولة السيطرة عليها في المستقبل. وأشار هنري سوكولسكي وشارون سكواسوني في مقال متخصص إلى ضرورة مطالبة الولايات المتحدة بخطط أمان شاملة قبل المضي قدماً في هذا التعاون.
أكد الخبراء أن تزويد السعودية بالأدوات اللازمة لبدء برنامج نووي قد ينتهي بوقوع هذه التقنيات في أيدي جماعات معادية، وهو ما يتعارض مع المصالح الاستراتيجية لواشنطن. وشددوا على أن المخاطر لا تقتصر فقط على طموحات الرياض النووية، بل تمتد لتشمل التهديدات الخارجية المباشرة للمنشآت.
التعليقات (0)