رؤية موضوعية نحو الشراكة وصون الحقوق
في خضم النقاش الدائر حول مشروع حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، قدمت منظمة حزب الشعب الفلسطيني في لبنان رؤية نقدية للمشروع، تناولت فيها عناصر القوة والجوانب الإيجابية التي يمكن البناء عليها، إلى جانب ما يعتريه من نواقص وثغرات وإشكاليات سياسية وحقوقية وإدارية تستدعي المعالجة. وتأتي هذه الرؤية انطلاقاً من أهمية تطوير إدارة المخيمات وتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين، مع ضرورة صون هويتهم الوطنية وحقوقهم السياسية والإنسانية، والحفاظ على مرجعيتهم الوطنية، بما يضمن إقامة علاقة لبنانية فلسطينية تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل.
وتكتسب هذه المساهمة أهميتها من طبيعة الملف الذي تتناوله؛ فالمخيمات الفلسطينية في لبنان ليست مجرد تجمعات سكانية تعاني من مشكلات خدمية ومعيشية متراكمة، وإنما هي نتاج مباشر لنكبة عام 1948 وما رافقها من اقتلاع وتهجير للشعب الفلسطيني من أرضه ودياره، واستمرار حرمان أبنائه من العودة إليها. ومن ثم، فإن التعامل مع أوضاعها لا يجوز أن ينفصل عن جذور قضية اللاجئين وأبعادها الوطنية والسياسية والقانونية، حتى عندما يكون موضوع النقاش هو تطوير الإدارة وتحسين الخدمات وتنظيم العلاقة مع الدولة اللبنانية.
إن تطوير إدارة المخيمات أصبح ضرورة تفرضها الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون، وما تراكم على امتداد عقود من اختلالات في البنية التحتية والخدمات، وتداخل في الصلاحيات والمرجعيات، وضعف في آليات التمثيل والمساءلة، فضلاً عن القيود القانونية التي لا تزال تحرم الفلسطينيين من التمتع بجملة من حقوقهم المدنية والاجتماعية. ولذلك، فإن أي جهد جدي لمعالجة هذه الأوضاع ينبغي التعامل معه بمسؤولية وانفتاح، بعيداً عن الرفض المسبق لكل تغيير، أو الموافقة غير المشروطة على أي مشروع دون التوقف أمام أهدافه ومضامينه وآليات تنفيذه والنتائج التي يمكن أن تترتب عليه.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يحكم النقاش ليس ما إذا كنا مع حوكمة المخيمات أو ضدها، بل: أي حوكمة نريد؟ وما الغايات التي ينبغي أن تحققها؟ ومن يشارك في وضع سياساتها وإدارة تنفيذها؟ وما الضمانات التي تحول دون اختزال قضية اللاجئين في أبعاد إدارية وأمنية وخدماتية، على حساب جذورها السياسية والوطنية وحقوق أصحابها؟
إن نقطة الانطلاق الأساسية تتمثل في التأكيد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية سياسية ووطنية قبل أن تكون قضية إدارية وإنسانية، وأن تحسين الظروف المعيشية للاجئين لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحل السياسي العادل لقضيتهم. فالمسؤولية التاريخية والسياسية عن النكبة والتهجير واستمرار حرمان اللاجئين من العودة تقع على عاتق إسرائيل، كما يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليات سياسية وقانونية وإنسانية تجاه هذه القضية، في ظل إخفاقه في إلزام دولة الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. ولذلك، يجب أن تبقى المسؤولية الدولية حاضرة في أي تصور لمعالجة أوضاع المخيمات، كما يجب أن يظل حق العودة، وفق القرار الدولي 194، حاضراً في صلب أي معالجة، وأن يبقى رفض التوطين والتهجير وصون الهوية الوطنية الفلسطينية من الثوابت التي لا يجوز أن تتأثر بأي ترتيبات إدارية أو خدماتية.
التعليقات (0)