كشفت مصادر مطلعة عن قيام ممثل حزب الليكود بتقديم وثيقة رسمية تتضمن عشرة شروط وضعها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للموافقة على تشكيل حكومة وحدة. وقد عُرضت هذه الوثيقة خلال الأسبوع الجاري على ممثلي حزب «يشار» الذي يتزعمه غادي أيزنكوت، في خطوة تهدف إلى تحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة.
تضمنت الوثيقة شرطاً أساسياً يقضي ببقاء نتنياهو في منصب رئيس الحكومة طوال سنوات الولاية الأربع دون تدوير، بالإضافة إلى رفض تشكيل أي لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. كما أصر نتنياهو على إبقاء إيتمار بن غفير وحزبه المتطرف «عوتسما يهوديت» كجزء أصيل من الائتلاف الحكومي المقترح.
وصفت مصادر في معسكر أيزنكوت هذه الوثيقة بأنها مجرد «مناورة سياسية» تهدف إلى كسب الوقت وتلميع صورة نتنياهو أمام الجمهور. واعتبرت هذه المصادر أن الشروط المطروحة تؤكد عدم وجود نية حقيقية لدى رئيس حكومة الاحتلال للتوصل إلى توافق وطني أو تشكيل حكومة وحدة حقيقية.
خلال جلسة المفاوضات التي أدارها المحامي ميخائيل رابيلو نيابة عن نتنياهو، تم التأكيد على ضرورة مشاركة كافة شركاء الليكود الحاليين في أي تشكيل جديد. وشملت المطالب أيضاً إلزام كافة أحزاب المعارضة بتقديم دعم مطلق وغير مشروط لأي مواجهة عسكرية قد يقرر نتنياهو خوضها ضد إيران في المستقبل.
اشترطت الوثيقة أيضاً تجميد أي محاولات لإلغاء أو تعديل القوانين التي تم إقرارها ضمن خطة التغييرات القضائية المثيرة للجدل، إلا في حال التوصل إلى توافق تام. يأتي هذا المطلب في وقت بدأت فيه المعارضة بالدفع بمقترحات قوانين لإلغاء تلك التعديلات، ونجحت بالفعل في تمرير بعضها بالقراءة التمهيدية.
فيما يتعلق بالتحقيق في الإخفاقات الأمنية، طالب نتنياهو باستبدال لجنة التحقيق الرسمية بلجنة «سياسية» تخضع لمعايير خاصة تضمن عدم ملاحقة المسؤولين الحاليين. وتستند هذه الصيغة إلى مشروع قانون قدمه عضو الكنيست أريئيل كالنر، والذي يضع قيوداً مشددة على هوية أعضاء اللجنة وصلاحياتهم.
التعليقات (0)