الأحكام القضائية الجديدة جاءت وسط انقسام بين من يعتبرها محاكمات سياسية تستهدف المعارضة ومسار العدالة الانتقالية، ومن يؤكد أنها أحكام تستند إلى اتهامات قانونية لا علاقة لها بالمواقف السياسية للمتهمين.
وناقش برنامج "ما وراء الخبر" على قناة الجزيرة تداعيات تأييد محكمة الاستئناف في تونس حكما بالسجن 5 سنوات على سهام بن سدرين، بتهم تتعلق بالفساد خلال رئاستها هيئة الحقيقة والكرامة بين عامي 2014 و2018، إلى جانب تأييد حكم بالسجن 3 سنوات على الوريمي بتهمة عدم إبلاغ السلطات بمعلومات عن جريمة إرهابية.
وتأتي هذه الأحكام في وقت تواجه فيه بن سدرين قضايا أخرى مرتبطة بعمل الهيئة، صدر في إحداها حكم بسجنها 25 عاما في يونيو/حزيران الماضي، بينما تعتبر حركة النهضة الأحكام جزءا من استهداف المعارضين، في حين يؤكد الرئيس قيس سعيّد استقلال القضاء وعدم تدخله في عمله.
واعتبر المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، أن محاكمة سهام بن سدرين تستهدف بالأساس هيئة الحقيقة والكرامة، التي تأسست بعد الثورة التونسية لكشف انتهاكات الماضي ومحاسبة المسؤولين عنها. وأوضح أن القضايا تتعلق بقرارات تحكيمية أصدرتها الهيئة في ملفات بين الدولة ورجال أعمال، مشيرا إلى أن القانون المنظم للهيئة يمنح أعضاءها حصانة بشأن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.
ورأى الجماعي أن محاكمتها تهدف إلى تصفية مسار العدالة الانتقالية، بما يشمل تعطيل الدوائر القضائية المتخصصة وتعويضات ضحايا الانتهاكات خلال عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وبشأن الوريمي، قال المتحدث إن القضية ترتبط بوجوده في سيارة مع شاب خضع للتحقيق في قضية إرهابية قبل حفظ الملف بحقه، معتبرا أن ملاحقة الأمين العام لحركة النهضة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي طالت قيادات الحركة، ومن بينهم رئيسها راشد الغنوشي.
التعليقات (0)