f 𝕏 W
شروط نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة

تلفزيون الفجر

سياسة منذ 13 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

شروط نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة

عرض ممثل حزب الليكود، خلال الأسبوع الجاري، على ممثلي حزب “يشار” الذي يقوده غادي أيزنكوت، وثيقة تتضمن عشرة شروط وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة، من بينها بقاؤه رئيسا للحكومة طوال السنوات الأربع للولاية، وعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وإبقاء إيتمار بن غفير وحزبه “عوتسما …

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
عرض حزب الليكود الإسرائيلي عشرة شروط على حزب "يشار" لتشكيل حكومة وحدة، أبرزها بقاء نتنياهو رئيساً للحكومة وعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر. وصف مسؤولون في معسكر "يشار" الوثيقة بأنها "مناورة سياسية" تكشف عدم وجود نية حقيقية لتشكيل حكومة وحدة. تضمنت الشروط أيضاً إبقاء حزب "عوتسما يهوديت" ضمن الائتلاف وعدم إلغاء القوانين القضائية.
أبرز النقاط

عرض ممثل حزب الليكود، خلال الأسبوع الجاري، على ممثلي حزب “يشار” الذي يقوده غادي أيزنكوت، وثيقة تتضمن عشرة شروط وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة، من بينها بقاؤه رئيسا للحكومة طوال السنوات الأربع للولاية، وعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وإبقاء إيتمار بن غفير وحزبه “عوتسما يهوديت” ضمن الائتلاف الحكومي.

ووصف مسؤولون في معسكر أيزنكوت الوثيقة- حسب ما أوردته صحيفة “هآرتس”- بأنها “مناورة سياسية” من نتنياهو، معتبرين أنها تكشف عدم وجود نية حقيقية لديه لتشكيل حكومة وحدة.

وخلال اجتماع المفاوضات الذي عقد هذا الأسبوع، قدم المحامي ميخائيل رابيلو، الذي يدير المفاوضات نيابة عن نتنياهو، الوثيقة إلى ممثلي أيزنكوت، متضمنة اشتراط مشاركة جميع شركاء الليكود في الائتلاف، بمن فيهم بن غفير وحزبه “عوتسما يهوديت”، إلى جانب مطالبة جميع أحزاب المعارضة بتقديم دعم كامل لأي مواجهة يقرر نتنياهو خوضها مع إيران.

كما تضمنت الوثيقة مطالبة بعدم إلغاء أو تعديل القوانين التي أقرت في إطار خطة التغييرات القضائية، إلى حين التوصل إلى قرارات بالتوافق.

وكان حزب المعارضة قد بدأ خلال الأسبوع الجاري الدفع بمقترحات لإلغاء هذه القوانين، ونجح في تمرير بعضها بالقراءة التمهيدية.

وطالب نتنياهو، وفق الوثيقة، بالامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، واستبدالها بلجنة تحقيق سياسية وفق الصيغة التي تضمنها مشروع قانون قدمه عضو الكنيست عن الليكود أريئيل كالنر خلال الدورة البرلمانية السابقة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من تلفزيون الفجر
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)