أصدر قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة قراراً يقضي بإمكانية المضي قدماً في دعوى التشهير التي رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد صحيفة نيويورك تايمز ودار النشر بنغوين راندوم هاوس. وتطالب الدعوى بتعويضات مالية ضخمة تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار أمريكي. ويأتي هذا التحرك القضائي في سياق سلسلة من النزاعات القانونية التي يخوضها ترامب ضد وسائل إعلام يتهمها بالتحيز ضده.
يمثل هذا الحكم القضائي خطوة إيجابية لصالح ترامب في مساعيه القانونية الرامية لمحاسبة المؤسسات الإعلامية التي يرى أنها تتعامل معه بصورة غير منصفة. وتستهدف الدعوى بشكل مباشر مقالين وكتاباً نشرتهما الجهات المدعى عليها، حيث شككت تلك المنشورات في الرواية الشخصية لترامب حول مسيرته المهنية. وتزعم الدعوى أن هذه المنشورات حاولت تقويض صورته كرجل أعمال ناجح صعد في قطاعي العقارات والترفيه.
من جانبهما، نفت صحيفة نيويورك تايمز ودار بنغوين راندوم هاوس ارتكاب أي إساءة بحق الرئيس الأمريكي السابق، مؤكدتين التزامهما بالمعايير المهنية. وذكرت المؤسستان في وثائق رسمية قُدمت للمحكمة أن القضية تفتقر إلى أي أساس قانوني متين يمكن الاستناد إليه. كما اعتبرتا أن الهدف الحقيقي من وراء هذه الدعوى هو تحقيق مكاسب سياسية بحتة وتصفية حسابات إعلامية.
وتشير التقارير إلى أن ترامب كثف من ملاحقاته القضائية ضد الشركات الإعلامية منذ مطلع عام 2024، متهماً إياها بتشويه سمعته وتضليل الرأي العام. ويرى الفريق القانوني لترامب أن التغطية الإعلامية التي تمارسها هذه المؤسسات تعتمد على معلومات كاذبة تهدف للإضرار بمكانته. في المقابل، يصف منتقدو هذه التحركات الدعاوى القضائية بأنها هجمات ممنهجة تستهدف تقويض حرية الصحافة في البلاد.
يأتي هذا التطور القضائي بعد أسبوع واحد فقط من قرار مماثل أصدره قاضٍ اتحادي آخر بشأن دعوى تشهير منفصلة رفعها ترامب ضد هيئة إذاعة دولية. وتتعلق تلك القضية بمقطع مصور تزعم الدعوى أنه جرى تحريره بطريقة مضللة للإساءة للرئيس السابق. وقد نفت الهيئة المعنية مسؤوليتها عن أي تشهير، مؤكدة سلامة إجراءاتها التحريرية في التعامل مع المحتوى المنشور.
تعد هذه القضايا جزءاً من استراتيجية أوسع يتبعها ترامب لمواجهة ما يصفه بـ الإعلام المزيف الذي يسعى للتأثير على مستقبله السياسي. ويرى مراقبون أن استمرار هذه الدعاوى في المحاكم قد يفتح الباب أمام نقاشات قانونية معمقة حول حدود حرية التعبير وحماية الشخصيات العامة من التشهير. وتترقب الأوساط القانونية والإعلامية ما ستسفر عنه الجلسات القادمة من نتائج قد تؤثر على المشهد الإعلامي الأمريكي.
التعليقات (0)