f 𝕏 W
القضاء التركي يثبت بطلان شهادة إمام أوغلو ويحرمه من الترشح للرئاسة

جريدة القدس

سياسة منذ 31 دق 1 3 د قراءة
زيارة المصدر ←

القضاء التركي يثبت بطلان شهادة إمام أوغلو ويحرمه من الترشح للرئاسة

ثبتت محكمة تركية قرار إبطال الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، مما يحرمه رسمياً من حق الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2028.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أصدرت محكمة تركية قراراً نهائياً بإبطال الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مما يحرمه قانونياً من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. يأتي هذا الحكم بعد رفض استئناف دفاعه، ويستند إلى أن الشهادة حصل عليها بطريقة غير قانونية. يضع القرار المعارضة التركية أمام تحديات لاختيار بديل، ويثير تساؤلات حول مستقبل إمام أوغلو السياسي.
أبرز النقاط

أصدرت محكمة تركية قراراً نهائياً يقضي بإبطال الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، وهو ما يترتب عليه قانونياً منعه من خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويأتي هذا الحكم بعد أن رفضت الغرفة الثامنة في مجلس الدولة الاستئناف الذي تقدم به فريق الدفاع عن إمام أوغلو ضد قرار إلغاء مؤهله العلمي الوحيد. وبموجب التشريعات التركية النافذة، يعد الحصول على شهادة جامعية شرطاً أساسياً للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مما يضع عائقاً قانونياً أمام طموحاته السياسية لعام 2028.

أفادت مصادر بأن هذا التحرك القضائي ينهي فعلياً إمكانية منافسة إمام أوغلو للرئيس رجب طيب أردوغان في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وكان إمام أوغلو قد واجه سلسلة من الملاحقات القانونية التي بدأت بتوقيفه في مارس من عام 2025 بتهم تتعلق بالفساد، وهي التهم التي وصفها أنصاره بأنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى إقصاء منافس قوي من الساحة. وقد أثار اعتقاله في ذلك الوقت موجة من الاحتجاجات الواسعة التي اعتبرت الأعنف في البلاد منذ سنوات طويلة.

تزامن قرار إلغاء الشهادة الجامعية من قبل جامعة إسطنبول مع توقيت حساس للغاية، حيث صدر القرار قبل يوم واحد فقط من مداهمة الشرطة لمنزل رئيس البلدية واعتقاله. وجاءت هذه التطورات في اليوم ذاته الذي أعلن فيه حزب الشعب الجمهوري، الذي كان يقود المعارضة حينها، ترشيح إمام أوغلو رسمياً لمنصب الرئاسة. ويرى مراقبون أن تسارع الأحداث القانونية كان يهدف بشكل مباشر إلى عرقلة المسار السياسي للرجل الذي برز كأحد أهم الوجوه المعارضة في تركيا.

خلال جلسات المحاكمة التي انطلقت في سبتمبر من عام 2025، دافع إمام أوغلو عن صحة مؤهلاته العلمية موضحاً مساره الأكاديمي أمام القضاة. وأشار إلى أنه التحق في سن الثامنة عشرة بجامعة في جمهورية شمال قبرص التركية، وحصل منها على شهادته الجامعية الأولى وفق الأصول المتبعة. وأكد أنه قام لاحقاً بمعادلة تلك الشهادة من جامعة إسطنبول لضمان استكمال مسيرته المهنية والأكاديمية بما يتوافق مع لوائح مجلس التعليم العالي التركي.

رغم الدفوع التي قدمها فريق الدفاع، رأت المحكمة أن الحصول على الشهادة تم بطريقة غير قانونية، وهو ما استندت إليه في قرار التثبيت النهائي الذي صدر مؤخراً. ويضع هذا الحكم حزب الشعب الجمهوري أمام تحديات كبيرة في اختيار بديل قادر على توحيد صفوف المعارضة في الانتخابات المقبلة. كما يثير القرار تساؤلات حول مستقبل العمل السياسي لرئيس بلدية إسطنبول الذي يقبع حالياً خلف القضبان، ومدى تأثير غيابه على توازنات القوى في الداخل التركي.

تشير المصادر إلى أن الحكم الصادر عن مجلس الدولة يعد باتاً ولا يقبل الطعن، مما يغلق الباب أمام أي محاولات قانونية لاستعادة حق الترشح بناءً على تلك الشهادة. وقد تسبب هذا القرار في حالة من الجدل السياسي والقانوني في الأوساط التركية، حيث اعتبره البعض تطبيقاً صارماً للقانون، بينما رآه آخرون جزءاً من تصفية الحسابات السياسية. وتترقب القوى السياسية الآن رد فعل الشارع والقوى المعارضة على هذا التطور الذي يعيد رسم خريطة المنافسة الانتخابية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)