بين مبنى بلدية تاريخي تلتهمه النيران ومحال تجارية تتعرض للنهب، يتكرر مشهد الاحتجاجات العنيفة في فرنسا، حيث يتداخل الغضب الاجتماعي مع الفوضى، وتتحول المطالب المعيشية إلى مواجهات مفتوحة تثير تساؤلات بشأن أسباب تعثر الحراك الشعبي وعجزه عن إحداث تغيير مستدام.
ويسلط تقرير بثته منصات الجزيرة الرقمية الضوء على تحولات الاحتجاج الفرنسي، متتبعا تراجع النقابات والأحزاب التقليدية، وصعود حركات شعبية تفتقر إلى القيادة والتمثيل السياسي، وصولا إلى تفسير العلاقة بين ضعف التنظيم واتساع دائرة العنف في الشوارع.
ويستعيد التقرير مشاهد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026، حين اندلع حريق في مبنى بلدية مدينة ليموج، الذي شُيد عام 1883 على طراز عصر النهضة، مستلهما تصميمه من مبنى بلدية باريس، أحد رموز الجمهورية الفرنسية.
وفي الليلة نفسها، تعرضت محال تجارية مجاورة للنهب، رغم أن أصحابها ينتمون إلى الفئات الاجتماعية التي خرجت الاحتجاجات من أجلها، في مفارقة تكشف كيف يمكن أن تنقلب موجات الغضب على مصالح الفئات التي تزعم الدفاع عنها.
وكانت الاحتجاجات قد انطلقت بمشاركة اتحادات طلابية تندد بتدهور البنية التحتية للمدارس ونقص المعلمين وتراجع الإنفاق على التعليم، قبل أن تنضم إليها مجموعات من أصحاب السترات الصفراء والنقابات ومنظمات يسارية، وسط مشاهد مألوفة من التصعيد والاشتباكات.
وتعود هذه المشاهد المتكررة إلى تحول تاريخي أصاب بنية العمل السياسي والاجتماعي في فرنسا؛ إذ كان الاحتجاج، في مراحل سابقة، جزءا من منظومة متكاملة تضم الأحزاب والنقابات والتنظيمات الطلابية والجمعيات الثقافية، وتربط المصانع بالأحياء الشعبية والمؤسسات المحلية.
التعليقات (0)