حذرت تقارير رسمية في المغرب من حالة "اختناق وتضخم" حادة تعاني منها المحاكم، جراء تراكم ملايين الملفات والقضايا المعروضة أمام عدد محدود من القضاة. وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن محكمة النقض تواجه خطراً حقيقياً بسبب الارتفاع المتنامي في طلبات الطعن، مما يستدعي تدخلاً تشريعيًا عاجلاً لمعالجة هذه الأزمة البنيوية.
وكشف تقرير برلماني حديث حول موازنة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2027 عن وجود أعطاب جوهرية تعيق كفاءة المنظومة القضائية. وأبرز التقرير أن النقص الحاد في الموارد البشرية، حيث لا يتجاوز عدد القضاة 5108 قاضٍ وقاضية، يضع ضغوطاً هائلة على سرعة البت في الدعاوى وضمان الدراسة المتأنية للملفات.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المحاكم المغربية فصلت في أكثر من 4.11 مليون قضية خلال عام 2025، وهو رقم يعكس حجم العبء الملقى على عاتق الجهاز القضائي. ورغم الخطط الرامية لتوظيف مئات الملحقين القضائيين والمحافظين، إلا أن مراقبين يرون أن هذه الخطوات تظل غير كافية لمواكبة الانفجار في عدد القضايا السنوية.
وطالب نواب في البرلمان بضرورة إعداد خريطة إستراتيجية للموارد البشرية تأخذ في الاعتبار حالات التقاعد والتخصصات القضائية الجديدة والحاجات الفعلية لكل جهة. وأكد البرلمانيون أن الإصلاح لا يقتصر على رفع الموازنات المالية، بل يتطلب حل الاختلالات التي تعطل آجال التقاضي وتحرير الأحكام وتنفيذها بشكل فعال.
من جانبه، اعتبر المحامي رشيد وهابي أن الأزمة الحالية هي امتداد لعقود من الاختلالات البنيوية التي تفاقمت بفعل النمو الديموغرافي وتعقيدات الحياة المعاصرة. وأوضح أن البطء في تعيين الكوادر الجديدة مقابل النزف المستمر الناتج عن التقاعد أدى إلى إرهاق القدرات الذهنية والقانونية للقضاة الممارسين في مختلف المحاكم.
ونبه وهابي إلى أن شعار "البت في الملفات داخل أجل معقول" يصطدم بواقع عملي صعب، حيث يضطر القاضي لحجز عشرات الملفات أسبوعياً للمداولة. هذا الضغط الزمني قد يؤدي، بحسب قوله، إلى تقليص وقت تمحيص الحجج وصياغة التعليلات، مما يرفع من احتمالات وقوع الأخطاء القضائية ويهدد استقرار الأمن القانوني.
التعليقات (0)