دعا شادي الزيات، استشاري اقتصاديات التنمية العمرانية والتطوير العقاري في مصر، إلى ضرورة تأسيس مختبر تنظيمي متخصص للنهوض بالسوق العقاري المحلي. وأوضح أن هذا المختبر سيعمل كأداة حيوية لاختبار نماذج الأعمال والمشروعات المختلفة وتقييم أداء المطورين بشكل دوري وممنهج.
يهدف المقترح إلى رصد المخاطر المحتملة في وقت مبكر قبل أن تتحول إلى أزمات هيكلية تؤثر سلباً على الشركات والعملاء واستقرار القطاع بأكمله. وأكد الزيات أن القطاع العقاري يرتبط بشكل وثيق بمدخرات المواطنين والاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يستوجب وجود رقابة حديثة.
أشار الاستشاري إلى أن الأدوات التنظيمية التقليدية لم تعد كافية لمواكبة التطورات المتسارعة في السوق، ولذلك تبرز الحاجة إلى آليات تتجاوز الرقابة النمطية. ويتماشى هذا التوجه مع مساعي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق مراكز ابتكار في تكنولوجيا التجارة.
من المقرر أن يعمل المختبر المقترح عبر تنسيق وثيق بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين وشركات التسويق والوساطة. كما سيشمل التعاون المنصات الرقمية ومؤسسات التمويل والاستثمار لضمان شمولية الرقابة والتقييم قبل تعميم أي ممارسات جديدة في السوق.
شدد الزيات على أن عملية التقييم يجب ألا تقتصر على المشروعات الإنشائية فحسب، بل يجب أن تمتد لتشمل الشركات والمطورين أنفسهم. ويتضمن ذلك قياس الجدارة المالية والقدرة التنفيذية وتوفر السيولة اللازمة لضمان استمرارية العمليات الإنشائية دون تعثر.
أوضح الخبير الاقتصادي أن مراقبة التدفقات النقدية ومدى تناسب المبيعات مع معدلات الإنجاز الفعلي على أرض الواقع تعد من الركائز الأساسية للتقييم. كما يجب التأكد من قدرة الشركات على الالتزام الصارم بمواعيد التسليم والبنود التعاقدية المبرمة مع المشترين.
التعليقات (0)