وكذلك ألزمتها بالمسؤوليات القانونية بما يشمل تعويض المتضررين، على أن يحدد حجم التعويضات لاحقا، إلى جانب معالجة تبعات التهجير.
وقالت المحكمة إن ما تعرض له الروهينغا لم يكن مجرد عمليات عسكرية أو انتهاكات متفرقة، بل حملة استهدفت تدمير جزء من هذه الأقلية، مستندة إلى أدلة على عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي واسع النطاق، واستهداف للأطفال والمدنيين الفارين، فضلا عن إحراق مئات القرى وتدميرها.
القضية تعود إلى الدعوى التي رفعتها غامبيا عام 2019، مستندة إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ومطالبة في حينها بمحاسبة ميانمار على انتهاكاتها لالتزاماتها الدولية.
وللمرة الأولى، تقرر المحكمة مسؤولية دولة عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، في سابقة قضائية بالغة الأهمية في تاريخ القانون الدولي.
التعليقات (0)